حذرت السلطة الفلسطينية من إمعان الاحتلال في أعماله التهويدية في أعقاب منع أعمال ترميم في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، غداة إجراء مماثل في المسجد الأقصى.
وأدانت الخارجية الفلسطينية “إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها التهويدي المتواصل للحرم الإبراهيمي”؛ واعتبرت أن “منع استكمال أعمال الترميم في أقسام الحرم الإبراهيمي إجراء عدواني ضد الحرم بدأ منذ العام 1967”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى سلسلة إجراءات بحق المسجد بينها: مصادرة عدة أبنية لصالح المستوطنين، ومنع الأذان والصلوات فيه، وإغلاقه وإحكام السيطرة عليه عبر بوابات.
ولفتت الخارجية إلى أن “استهداف المسجد الإبراهيمي يأتي بعد قيام الاحتلال، الأحد، بإيقاف أعمال الترميم في قبة الصخرة والمصلى المرواني بما يعكس إمعان الاحتلال في تنفيذ عمليات تهويدية غير قانونية وغير شرعية للمقدسات في القدس والخليل”.
وداهمت قوات إسرائيلية، الأحد، مصلى قبة الصخرة ومنعت العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في المصلى، وهددتهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.
وقالت الخارجية في بيانها “جميع إجراءات الاحتلال الاستعمارية التهويدية باطلة”؛ وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو “بالتحرك العاجل لتطبيق القرارات الأممية ذات الشأن وتوفير الحماية لدور العبادة وتأمين حرية الوصول إليها”.
من جانبه، قال مدير المسجد الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو اسنينة، إن “جنود الاحتلال منعوا، الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، عمالا من لجنة إعمار الخليل من الدخول إلى المسجد والقيام بأعمال ترميم وصيانة روتينية”.
وأضاف “لجنة الإعمار تتولى أعمال الترميم والصيانة في الحرم، تحت مظلة وزارة الأوقاف الفلسطينية منذ 20 عاما، ومع ذلك تم منعهم (العمال) من الدخول”.
ويُثبّت الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية وبوابات إلكترونية على مداخل وأبواب المسجد الإبراهيمي، ويتحكم في حركة الدخول والخروج.
والمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدينة الخليل المحتلة، أدرجتهما منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” عام 2017، على لائحة التراث العالمي.
