قال المعلق الأمريكي ديفيد إغناطيوس إن الإدارة الأمريكية الجديدة لجوزيف بايدن تواجه “مشكلة سعودية”. وفي مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قال فيه إن إدارة بايدن وهي تسعى في تحسين العلاقات الأمريكية- السعودية، تواجه عقبة واحدة: شابان سجنهما ولي العهد محمد بن سلمان، للضغط على والدهما، المسؤول الأمني البارز السابق. ويحاول ولي العهد الضغط على المسؤول الأمني السابق سعد الجبري العودة إلى المملكة من تورنتو، حيث يعيش في المنفى.
واعتقل اثنان من أولاده، عمر (22 عاما) وسارة (20 عاما) في آذار/مارس. وقال الدكتور خالد، أخصائي أمراض القلب الذي يعيش مع والده إن شقيقه وشقيقته هما عبارة عن “رهائن سياسية” لتأمين عودة المسؤول السابق.
ومع رحيل إدارة دونالد ترامب، قال خالد في رسالة الكترونية للكاتب إن تأمين حرية شقيقه وشقيقته “سيكون الإختبار الأمريكي الدقيق لقدرتها على التأثير وتغيير سلوك محمد بن سلمان”.
ورغم دعم إدارة ترامب القوي لولي العهد إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الضغط على أبناء الجبري “غير مقبول” ودعت للإفراج عنهما حالا، وذلك حسب رسالة وفرتها العائلة للكاتب. وجاء فيها إن الإتهامات ضد الجبري “يجب أن تعالج من خلال القنوات القانونية وبشفافية كاملة”. ويعلق إغناطيوس إن القضية الحساسة أصبحت في يد إدارة بايدن التي تريد الحفاظ على الشراكة الأمنية ومع السعودية وفي الوقت نفسه تريد إعادة “تقييمها” والتأكيد على موضوعات حقوق الإنسان. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية “ستواصل وزارة الخارجية التأكيد للسلطات السعودية أن أي محاكمة لأبناء الجبري غير مقبولة” و “بشكل مشابه، فنحن قلقون من الظروف التي قادت إلى نفي (سعد الجبري) إلى كندا. وسنواصل إثارة هذه المخاوف مع المسؤولين السعوديين”.
وأضاف إغناطيوس إن إدارة بايدن قلقة من القضية وتريد ارسال رسالة إلى السعوديين. ولأن محاكمة ابني الجبري بدأ قبل الإنتخابات، فإن المسؤولين لا يرون فيها قضية تتحدى بايدن مباشرة. إلا أن المسؤولين الذين سيقومون بمراجعة شاملة للعلاقات مع السعودية فإنهم سينظرون إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان وإلى خطوة اتخذتها على الطريق الصحيح.
ولكن قضية عمر وسارة الجبري تعقدت في الأسابيع الماضية، فقد تمت إدانتهما في محاكمة سرية جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وصدر حكم عليهما بالسجن 9 و6 أعوام ونصف، وذلك حسب شقيقهما الدكتور خالد. وقال إن الإتهامات السعودية غير صحيحة لأن المحكمة السعودية تعاملت مع المخصصات المالية العادية كقاصرين بأنها غير لائقة. وقالت إن خطة الهروب المفترضة جاءت عندما أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق الحدود بسبب كوفيد- 19. وقال خالد الجبري إن محامي الإتهام السعودي لم يقدم أي دليل على أن شقيقه وشقيقته ارتكبا جرائم ولم يسمح للمحامي الذي كلف بالدفاع عنهما مقابلتهما في المكان السري الذي اعتقلا فيه. واختفت القضية الأسبوع الماضي من السجل الرسمي للقضايا الجنائية على الإنترنت، لكن العائلة لا تعرف دلالات هذا.
ويعلق إغناطيوس أن واحدا من الأسباب التي جعلت المسؤولين الأمريكيين في الإدارتين يتابعون بقلق حالة الجبري أنه كان شريكا مهما للمخابرات الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب ضد القاعدة. وفي تموز/يوليو 2020 لاحظ أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ أن الجبري “حمى حياة ألاف الأمريكيين بعد اكتشافه وإحباطه مؤامرات إرهابية”.
وأكد المشرعون الذين يمثلون الحزبين قائلين: “نعتقد أن على الولايات المتحدة واجب أخلاقي لعمل ما بوسعها والمساعدة على الإفراج عن ولديه”. وقالت الصحيفة إن ولدي الجبري كانا من أول الأهداف لمحمد بن سلمان عندما سيطر على السلطة وأطاح بابن عمه محمد بن نايف في 21 حزيران/يونيو 2017. وتم وقف عمر وهما في مطار الرياض حيث كانا يحاولان السفر لمتابعة دراستهما في الولايات المتحدة. وسمح لعمر بالسفر في ذلك الوقت، لكنه رفض تركها وحيدة. واضطرا لإكمال دراستيهما في السعودية.
وناشد الجبري محمد بن سلمان رفع حظر السفر عنهما والسماح لهما بالسفر، لكنه لم يرد، بل وأرسل له رسالة نصية في أيلول/سبتمبر 2017 “أريد حل مشكلة ابنك وابنتك، ولكنه ملف حساس هناك”. وفهم الجبري الرسالة بأنها إشارة إلى ولي العهد السابق الذي يتهمه محمد بن سلمان بالتآمر مع الجبري لاختلاس مالية المخابرات السرية. ونفى الجبري ومحمد بن نايف الإتهامات من خلال المحامين الذين يمثلونهما.
وعندما رفض الجبري التعاون بناء على تبادل الرسائل بينهما في أيلول/سبتمبر هدده محمد بن سلمان باللجوء إلى الشرطة الدولية (انتربول) محذرا “طرق أخرى قد تكون ضارة لك”. وعرض رئيس الوزراء الكندي السابق بريان مولروني التوسط أثناء زيارته لواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ومناقشة القضية مع مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر، وحسب خالد الجبري فقد رد كوشنر” إنه جو مسموم وكل طرف يحمل الكثير ضد الطرف الآخر”. ومضت الحكومة السعودية في خطتها وطلبت من الإنتربول إصدار أمر بالقبض على الجبري بتهمة الفساد. لكن مجلس إدارة الوكالة الدولية رفض الطلب في تموز/يوليو 2018. وجاء في قرار المجلس إن “قرار فرض قيود على عائلته يعني أن هناك دوافع سياسية وليس قانونية”.
وفي آب/أغسطس 2018 قدم سعد الجبري دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان بمحكمة فيدرالية بواشنطن. وفي نفس اليوم الذي قدم فيه الدعوى أرسلت وزارة الخارجية رسالة دعم غير عادية له ووصفته بأنه “شريك لا يقدر بثمن للحكومة الأمريكية وعمل معنا للتأكد من سلامة الأمريكيين”. وأكدت الرسالة أن “أي محاكمة لأفراد عائلة الجبري غير مقبولة”. ويقول إغناطيوس إن إدارة بايدن تريد الحفاظ على شراكة استراتيجية مع السعودية كما فعلت إدارة ترامب لكن أي عملية ترتيب يجب أن تعالج مظاهر القلق الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية، بما في ذلك القضية الزائفة ضد الجبري.
