رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أن “التهديد المركزي” على إسرائيل من داخلها، ويتمثل بـ“الشرخ” داخل الدولة “الآخذ بالتعمق، وانعدام القدرة على تشكيل حكومة مستقرة”، وأن “التحديات الأمنية” أمام إسرائيل، “الحلبة الفلسطينية” وسورية ولبنان وإيران، لا تشكل “تهديدا وجوديا” على إسرائيل.
جاء ذلك في مقال نشره آيزنكوت في صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الخميس، بعد أن أعلن، أمس، أنه لا يعتزم دخول الحلبة السياسية والترشح لانتخابات الكنيست، التي ستجري في آذار/مارس المقبل، ضمن أي حزب. وكتب أن “الغاية التي نسعى إليها، هي دولة يهودية – ديمقراطية، متقدمة، ودولة تستند إلى قوة أمنية، اقتصادية واجتماعية تضمن وجود الدولة وازدهارها”.
وأضاف أن “إسرائيل موجودة في فترة صعبة حاليا، وفيما إلى جانب التهديدات الخارجية على الدولة، نواجه أزمة سياسية خطيرة يرافقها تطرف الخطاب وتعاظم انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة. وهذه أزمة تعمق التقاطب والتصدع بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي”.
وانتقد آيزنكوت القيادات السياسية الإسرائيلية، لكن انتقاداته جاءت مكررة ولم يطرح أي جديد: “إسرائيل بحاجة إلى قيادة تقود الدولة ودفع قيمها القومية، وبلورة رؤية قومية ترافقها الإستراتيجية الملائمة. قيادة تكون قدوة شخصية وتعمل من أجل تعزيز ثقة الجمهور بعدالة الطريق والمؤسسات الرسمية، تعزيز جودة الخدمة في القطاع العام وإنشاء التوازن الملائم بين السلطات – التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
واستطرد أنه إلى جانب أزمة كورونا، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، “لم تختفِ التحديات الأمنية: الحلبة الفلسطينية، دول عدو فاشلة في سورية ولبنان وتشكلان ساحة نشاط لإيران التي تسعى إلى هيمنة إقليمية وسلاح نووي. وهذه تحديات صعبة، لكنها ليست بمثابة تهديد وجودي. وتقف دولة إسرائيل أمامها صامدة وفيما تنفذ إستراتيجية تضمن تفوقها الأمني من خلال السعي الدائم لبناء قوتها القومية والعسكرية”.
وركز آيزنكوت على الأزمة السياسية الإسرائيلية: “أنا قلق من الشرخ في الدولة الآخذ بالتعمق ومن انعدام القدرة على تشكيل حكومة مستقرة. وهذا هو التهديد المركزي بنظري، وهو تهديد على تحقيق قدراتنا القومية كمجتمع بمواصلة التطور، الازدهار وتحقيق رؤية الموقعين على وثيقة الاستقلال. دولة تعكس رؤيتها قيما قومية – يهودية من خلال الروابط التاريخية والدينية منذ آلاف السنين. وإلى جانب ذلك، أن تكون دولة تمارس المساواة بالحقوق المدنية الكاملة بين جميع المواطنين من دون فرق في الدين، القومية، العرق والجنس، وتسعى إلى الاستناد إلى أسس الحرية، العدالة والسلام”.
وحسب آيزنكوت، فإنه “إلى جانب تعزيز مناعتنا الداخلية، علينا الاستمرار بأن نكون مستعدين للتهديدات الأمنية. ووضعنا الإستراتيجي اليوم أفضل، واتفاقيات السلام التي وُقعت في الأشهر الأخيرة تستحق المديح. ومصدرها في إدراك جيراننا أن لإسرائيل قوة أمنية، تكنولوجية واقتصادية. وأرى أهمية في دفع سياسة أمنية نشطة وغير مساومة من أجل دفع المصالح الأمنية، من خلال إظهار قوة أمنية، والاستمرار في إضعاف قدرات العدو وردع الجهات المعادية التي لم تتقبل بعد وجود دولة إسرائيل”.
ودعا إلى تعزيز العلاقات المميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة، “ودفع مفهوم إقليمي جديد من أجل دفع المصالح الإسرائيلية قدما، والمصالح الأميركية ومصالح الدول السنية المعتدلة لكنع قدرة نووية إيرانية، ومنع تموضع وهيمنة إقليمية إيرانية”.
وتطرق آيزنكوت إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني: “علينا الامتناع عن الانجرار إلى دولة ثنائية القومية التي يمكن أن تكون هدامة لمستقبل إسرائيل”. لكنه لم يطرح بديلا للسياسة الإسرائيلية التقليدية التي تتنكر لحقوق الفلسطينيين: “ينبغي السعي من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، والأفضل من خلال اتفاق بعملية متدرجة، مراقبة، مع ترتيبات أمنية صارمة، والحفاظ على مناطق استيطانية مركزية، وبضمن ذلك تطوير غور الأردن انطلاقا من الإدراك أن المسؤولية الأمنية والوجود الإسرائيلي فيها دائم. وكل هذا بدعم أميركي لعملية تجلب تغييرا عميقا في الواقع الاجتماعي – الاقتصادي من أجل رفاهية كلا الشعبين”.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، اعتبر آيزنكوت أنه يوجد فيه “كيان مستقل وفاشل يشكل قاعدة تهديد على دولة إسرائيل، وينبغي السعي إلى اتفاق طويل الأمد وفي أساسه وقف إطلاق نار مطلق، اتفاق لاستعادة الأسرى والمفقودين، وعندها فقط تتم إعادة إعمار القطاع وتطوير ميناء بحري، مقابل نزع السلاح ومنع إمكانية إطلاق صواريخ ومقذوفات”.
وفي موازاة هذه الرؤية العدوانية تجاه الفلسطينيين والتنكر لحقوقهم، دعا آيزنكوت إلى “مواصلة تعميق الاتجاه المبارك باستئناف وإقامة علاقات سياسية، اقتصادية وأمنية مع أي دولة قريبة وبعيدة تريد ذلك، ومن خلال تعزيز السلام مع مصر والأردن، جارتينا في الدائرة الأولى”.
