انتهت وزارة الاستيطان الإسرائيليّة من صياغة خطّتها لشرعنة 46 مستوطنة في الضفة الغربيّة المحتلة، رغم معارضة وزير الأمن، بيني غانتس.
وتهدف الخطّة أساسًا إلى 70 مستوطنة في الضفة الغربيّة، وتقضي مرحلتها الأولى بشرعنة 46 مستوطنة، ولذلك الهدف سيُشكّل طاقم خاص في إدارة الاحتلال المدنيّة وظيفتها إجراء مسح أراضٍ من جديد بتكلفة 20 مليون شيكل.
ووفق الخطّة، سيُخصّص 15 مليون شيكل لوزارة الاستيطان لإجراء مسارات التخطيط في هذه المستوطنات.
ومقابل هذه الشرعنة، سيتاح للفلسطينيّين بناء بحجم معيّن في مناطق “ج” لم يعلن عنه.
وبحسب الخطّة، على الإدارة المدنيّة للاحتلال المصادقة “بشكل فوري” على وصل هذه المستوطنات بالماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحّي، بالإضافة إلى بناء مؤسّسات دراسيّة فيها.
والأسبوع الماضي، أجريت جلسة للطواقم المهنيّة في وزارتي الأمن والاستيطان مع الإدارة المدنيّة للاحتلال ادّعى فيها غانتس أن المقترح “لا يوفي المعايير القضائيّة الأساسيّة وستجرّ استئنافات ومماطلات”.
ونقل موقع “واينت” عن مصدر في وزارة الأمن أنّ عدد المستوطنات والمشاكل القضائيّة التي يثيرها المقترح “حرجة ومن المحتمل أن تجرّ أمطارًا من قرارات العليا” ضدّها، واصفا الخطّة بأنها “ليست ذات صلة بالواقع”.
وكشف المصدر أن خطّة وزارة الأمن هي شرعنة مستوطنة تلو المستوطنة.
وأوضح المصدر ذاته أن غانتس وجّه في الجلسة الوزارة والإدارة المدنيّة للاحتلال لتقديم مقترح قرار لتعزيز موارد الإدارة المدنيّة لصالح شرعنة المستوطنات ووصلها بالبنى التحتية الإسرائيليّة.
والأسبوع الماضي، صادقت وزير المواصلات الإسرائيليّة، ميري ريغيف، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة المحتلة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين.
والمشاريع هي: شارع التفافي اللبّان الغربي؛ شارع موديعين عيليت (446)؛ تطوير حاجز قلنديا وتخطيط شارع بين مستوطنة آدم وحزما.
وقالت ريغيف في بيان “بعد سنوات من المماطلة، حان وقت اتخاذ قرارات شجاعة وإقرار الميزانيّات لتمكين وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة” وتابعت أن الاحتلال يضمّ المستوطنات “على أرض الواقع، ونربطها بإسرائيل”.
كما أعلنت ريغيف عن تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيكل لتطوير المواصلات في المستوطنات.
