عقدت محكمة البداية، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، أولى جلساتها لمقاضاة الحكومة البريطانية، حول جرائم جنودها في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1917- 1948، وإصدارها “وعد بلفور”، وما نشأ عنه.
واستمع قاضي المحكمة لشهود فلسطينيين هُجروا من بلداتهم في العام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة، فيما غاب عن الجلسة ممثل بريطانيا، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” لأنباء.
وأعلن قاضي المحكمة، عن تأجيل الجلسة حتى السادس من الشهر القادم.
بدوره، قال رجل الأعمال، منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى، إن “الخطوة جدية، وتسير بخطوات مدروسة من أجل محاكمة بريطانيا على الضرر الذي خلفه وعد بلفور”.
وذكر أنه “بعد صدور قرار قضائي فلسطيني، سنتوجه للقضاء البريطاني والقضاء الدولي بهذا الشأن”.
وكانت “المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني”، بجهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس، قد قدمت في الـ22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.
وجاء في مضمون الدعوى إنها تُحمّل “المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور”.
و“وعد بلفور”، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
