يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باتجاه فرض الإغلاق الليلي كشرط لعودة فتح مراكز التسوق والمجمعات التجارية، بحسب ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء اليوم، الأربعاء.
وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن قرار الإغلاق (أو حظر التجول) الليلي يأتي في إطار ما وصفته بـ“جهود منع إقامة الأعراس والمناسبات في المجتمع العربي”، وأوضحت أنه تم التوصل إليه خلال المداولات التي عقدها نتنياهو تمهيدا لاجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا).
ولفتت القناة إلى أن الاقتراح الذي طرحه مستشارو نتنياهو، ينص على فرض الإغلاق الليلي مقابل السماح بفتح مراكز التسوق والأسواق والمجمعات والتجارية، ومن المقرر عرض المقترح على “كابينيت كورونا”، يوم غد، الخميس.
وأشارت التقارير إلى إمكانية فرض الإغلاق الليلي على مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد، إذ أنه لم يتم البت في هذه المسألة حتى هذه اللحظة، ورجحت “كان 11” أن يتم حسم هذه القضية، خلال اجتماع “كابينيت كورونا”، الخميس.
ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن المسؤولين في وزارة الصحة يعارضون الإغلاق الليلي، إذ تشير تقديراتهم إلى أن فرض الإغلاق من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة فجرا، بحسب المقترح الذي تبناه مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، لن يساعد على خفض معدل الإصابات وتقليل مؤشر العدوى R.
ويرى المسؤولون في وزارة الصحة أنه في ظل القيود المفروضة على المصالح التجارية، والإغلاق المتواصل المفروض على المقاهي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية، لا فائدة حقيقية من الإغلاق الليلي. وأفادت التقارير بأنه يهدف إلى منع الأعراس والمناسبات، خصيصا لدى المجتمع العربي.
واقترح المسؤولون في وزارة الصحة تقديم موعد الإغلاق الليلي ليبدأ تطبيقه في الساعة السابعة مساء، بحيث يكون له تأثيرا إيجابيا خلال النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، وذلك شريطة المصادقة على تخفيفات تتعلق بالأنشطة التجارية، على غرار فتح الأسواق ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.
وفيما أدرجت 11 بلدة على قائمة البلدات الحمراء، تفرض الحكومة الإسرائيلية الإغلاق على 4 بلدات فقط (3 منها في الجولان السوري المحتل)، الأمر الذي يرفضه مسؤولو “كاحول لافان”، معترين أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير السماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية.
ولفتت “كان 11” إلى أن المسؤولين في “كاحول لافان” أبدوا موافقة مبدئية على مقترح مجلس الأمن القومي الذي يحظى بدعم نتنياهو، بفرض الإغلاق الليلي مقابل عودة عمل مراكز التسوق، في حين يصرون على فرض الإغلاق على جميع البلدات المدرجة على قائمة المناطق الحمراء.
يذكر أن تجرية الإغلاق الليلي فشلت في احتواء الفيروس حيث تم اعتمادها في دول أوروبية، ولم تؤد إلى تباطؤ في انتشار فيروس كورونا. وسجلت إسبانيا - على سبيل المثال - زيادة بنحو 2000 إصابة يومية بعد أسبوعين من فرض الإغلاق الليلي، فيما انتقلت فرنسا إلى الإغلاق الكامل بعد فشل تجرية حظر التجول الليلي.
“جزر سياحية” في إيلات والبحر الميت
وعلى صلة، صادقت الهيئة العام للكنيست، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون “حزر سياحية خضراء” للسماح بفتح الفنادق في إيلات والبحر الميت؛ وذلك بتأييد 26 عضو كنيست، ودون معارضة.
ويسمح القانون للحكومة، الإعلان عن منطقتي إيلات والبحر الميت على أنها “جزر سياحية”. وامتثلت الحكومة لمطلب اللجنة الدستور والقانون والقضاء، وستكون ملزمة بالنظر في التسهيلات التي ستسمح بافتتاح المطاعم والمعالم السياحية والشركات السياحية وعدم الاكتفاء بافتتاح الفنادق فقط.
وبموجب القانون، سيتم إلزام أهالي المنطقة والعاملين فيها على إجراء فحوصات كورونا مرة واحدة أسبوعيا، وذلك في مختبرات فحص تظهر نتائج فورية سيتم وضعها على مداخل هذه المناطق.
هذا وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، من المحكمة المركزية في القدس، تعديل لائحة الاتهام ضده، لما تحتويه من “عيوب”، على حد زعمه، مدعيا أن هذه العيوب لم تظهر في لائحة الاتهام من باب المصادفة.
تابعوا تطبيق “عرب ٤٨”... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وأبرز العيوب التي تحدث عنها نتنياهو هي أن لائحة الاتهام تتعامل معه ومع أفراد عائلته على أنهم شخص واحد، خلافا للقاعدة التي بموجبها يجب أن يتم التعامل مع كل متهم على حدة.
وأشار نتنياهو في الطلب الذي قدم للمحكمة بواسطة المحاميين بوعز بن تسور وعميت حداد، إلى أن النيابة العامة نسبت إليه أفعال أشارت بنفسها إلى أنها ارتبكت بواسطة زوجته وابنه.
وتطرق الطلب إلى التهم الموجة بحق نتنياهو في ملفي التحقيق في القضيتين 1000 و4000. وزعم المحاميان أن لائحة الاتهام تحتوي على تفاصيل غير صحيحة، نتجت، من بين أمور أخرى، عن “إجراء تحقيق معيب ومتحيز”.
مخطط نتنياهو لتأجيل محاكمته: لجنة مستقلة للنظر بـ“تلويث التحقيق” ضده
يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل مرحلة الإثباتات في محاكمته بقضايا فساد، وذلك عبر تشكيل لجنة مستقلة تبحث بـ“مخالفات” النيابة العامة الإسرائيلية، وأجهزة التحقيق، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية.
وأضافا أن لائحة الاتهام تضمنت الجمع بين نتنياهو من جهة، وزوجته وابنه من جهة أخرى، ما اعتبراه محاولة لخلق كيان قانوني غير موجود: “لا يمكن للنيابة أن تنسب لرئيس الحكومة الأفعال المزعومة لزوجته وابنه”.
وفيما يتعلق بالملف 1000، الذي بموجبه قُدّم نتنياهو للمحاكمة بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل”، اعتبر المحاميان أن لائحة الاتهام تضمنت “‘دمج مصطنع‘ بين تصرفات مقدم الطلب (نتنياهو) وبين أفعال زوجته فيما يتعلق باستلام الهدايا، دون تمييز بينها”.
كما ادعى المحاميان “عدم وجود تفاصيل واقعية مطلوبة فيما يتعلق بظروف استلام الهدايا المزعومة وتواريخ تقديمها”. وأضافا أن “لائحة الاتهام تتضمن حقائق غير ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى تحيز سلبي تجاه مقدم الطلب”. وادعيا أن ذلك تم في تناقض صارخ مع قرار وتوجيهات المدعي العام.
كما اعترض نتنياهو في الطلب على عملية الاتهام بأكملها، معتبرا أن “العيوب والأمور المرفوضة في لائحة ليست عرضية”، مشيرا إلى أنها “ممنهجة وموجهة ضده”، واعتبر أن لائحة الاتهام تستند إلى “إجراء تحقيقي معيب ومنحاز واعتبارات تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف القانوني”.
وأوضح المحاميان أنه سيتم تقديم طلب لإلغاء لائحة التهم الموجهة ضد نتنياهو “في الوقت المناسب”، واعتبرا أن لائحة الاتهام “بصيغتها الأصلية - لا يمكن أن تصمد في المسار القضائي”.
ويطالب محامو نتنياهو من المحكمة المركزية، إصدار أمر للنيابة العامة بإعادة صياغة لائحة الاتهام قبل الموعد النهائي لتقديم المرافعات والردود الأولية على التهم، حتى “يتمكن المدعى عليه (نتنياهو) من الرد عليها بالشكل المطلوب”.
يذكر أنه يتعين على محامي نتنياهو تقديم المرافعات الأولية والردود على التهمة المقدمة ضد نتنياهو للمحكمة، في غضون 18 يومًا.
