يسعى رئيس حزب “كاحول لافان” ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى كسب تأييد في أوساط المستوطنين، من خلال قراره بشرعنة 1700 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية، توصف بأنها “غير قانونية”، إثر بنائها من دون مصادقة سلطات الاحتلال.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الأربعاء، أن هذه الوحدات السكنية بُنيت في مناطق تسمح بشرعنتها وتحويلها إلى مبان “قانونية بسهولة نسبيا”، وذلك لأنها بُنيت في ما يسمى بـ“أراضي دولة” وفي أراض تجري إجراءات لسيطرة الاحتلال عليها بادعاء أنها ليست مسجلة بملكية فلسطينية خاصة.
ويعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن، ميخائيل بيطون، من حزب “كاحول لافان”، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و“الإدارة المدنية” ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي.
ووفقا للصحيفة، فإن بالإمكان شرعنة الوحدات السكنية وتحويلها إلى “قانونية” من خلال استخدام بند “تنظيم السوق” ومن دون تشريع في الكنيست. وأضافت أن “استخدام هذا البند يسمح للمشتري بتسجيل ملكية العقار إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة”.
وجرى في الماضي طرح إمكانية استخدام بند “تنظيم السوق” عدة مرات، في إطار إجراءات شرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومبان “غير قانونية” في المستوطنات، لكن تم لجم خطوات كهذه، لكن سلطات الاحتلال استخدمت هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها “كريات أربع” و“بركان” و“نيلي”.
ويعتبر المخطط الحالي الذي يدفع غانتس أن بمبادرة الدولة، لشرعنة وحدات سكنية كثيرة بواسطة نظام قانوني مخصص لذلك. وتم تشكيل الفريق الذي يعمل على رسم خرائط المناطق والمساكن في حزيران/يونيو الماضي بإشراف غانتس وبيطون ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيم شرعنة مبان كهذه فيها، وبينها مستوطنات “بيتار عيليت”، “موديعين عيليت”، “معاليه أدوميم”، “أريئيل”، “يتسهار”، “عطيريت”، “حلاميش”، “أدورا” و“عوتنيئيل”.
