طالبت ثلاث منظمات حقوقية، يوم الأربعاء، مسؤولين صهاينة بوقف تدمير وتجريف الأراضي الزراعية في قطاع غزة.جاء ذلك في بيان مشترك نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز عدالة (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، وجمعية “جيشاه ـ مسلك” في الاراضي المحتلة.
وأشار البيان إلى رسالة عاجلة أرسلتها المنظمات الثلاث إلى وزير الأمن الصهيوني بيني غانتس، والمستشار القضائي للحكومة آفيحاي مندلبليط، والنائب العام العسكري شارون آفيك.
وأوضح البيان أن وزارة الزراعة في غزة أفادت “بتضرر مصدر رزق 10 مزارعين على الأقل بشكل كبير، وأن حجم الضرر بلغ 32 ألف دولار على الأقل”.
ودعت المنظمات، السلطات الصهيونية إلى “التحقيق في التوغل الأخير (13 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي) وتعويض المزارعين بسبب الأضرار الفادحة التي سببتها قوات الاحتلال”.
وبيّنت أن الجرافات العسكرية الصهيونية توغلت في ذلك التاريخ، نحو 300 متر من السياج الفاصل داخل غزة، ودمرت وتسببت في أضرار للمحاصيل الزراعية وشبكات الري في عشرات الدونمات.
ورغم جائحة كورونا والأزمة الصحية العالمية، تواصل السلطات الصهيونية ممارسة سياسات التدمير وتمس الأمن الغذائي ومصادر رزق السكان في المناطق التي تحتلها، مخالفة بذلك القانون الدولي، وفقا للبيان.
ويعيش المزارعون الفلسطينيون خوفا دائما بسبب تدمير مصدر رزقهم في الأراضي المتاخمة للشريط الحدودي مع الاراضي المحتلة.
