توجه مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي 48 لسلطات السجون الإسرائيلية برسالة يطالب فيها باتخاذ تدابير الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى، خاصة بعد الإعلان عن إصابة 69 أسيرا فلسطينيا، ووقوع ما كان المركز قد حذر منه في السابق.
وجاء التوجه من قبل مركز “عدالة” بعد أن أعلنت السلطات السجون الإسرائيلية عن إصابة 11 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا، كما تم الإعلان عن إصابة 54 آخرين، ليضاف إليهم أربعة آخرون لاحقا، أي ما يعادل نسبة 76% من الأسرى الذين يقبعون في هذا القسم، ونحو 15% من كافة الأسرى في هذا السجن.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماس مركز عدالة، المقدم في مايو/ أيار الماضي، والذي طالب فيه بتطبيق تعليمات وزارة الصحة بخصوص المحافظة على التباعد الاجتماعي في أوساط الأسرى الفلسطينيين في سجن الجلبوع.
وجاء رفض المحكمة العليا بذريعة أن الأسرى في كل زنزانة مثلهم مثل العائلة أو الساكنين سوية، وعليه فتعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي لا تنطبق عليهم. ومن أجل التأكد من توفير العلاج المناسب للأسرى المصابين بالفيروس ومكافحة انتشار العدوى والحفاظ على صحة الأسرى، طالب “عدالة” بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجون الإسرائيلية لتحويل القسم المذكور لقسم معد للحجر الصحي يوفر العناية الطبية اللازمة، وطلب معلومات بالنسبة الإجراءات الطبية وإمكانيات العلاج التي توفرها في هذه الأماكن.
كما طالب “عدالة” بمعرفة العلاجات الطبية التي تُقدم للأسرى، مدى جهوزية ومنالية الأجهزة الطبية مثل أجهزة العناية المكثفة وأجهزة التنفس والمُعقمات، الفصل بين “أسِرَة” المرضى، توفير معلومات شافية ومفهومة للأسرى حول المرض، وضعهم الصحي وحقوقهم وحول توفير العلاج النفسي لهم.
كذلك يطالب “عدالة” بمعرفة مدى توفر الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى وزيادة الوقاية والتعقيم، مثل توفير المزيد من المعقمات واتخاذ ترتيبات ملائمة لغسيل الملابس.
وعلى ضوء انتشار العدوى ومنع التواصل مع العائلات، قال “عدالة” إنه على سلطات السجون الإسرائيلية إبلاغ عائلة كل أسير عن وضعه الصحي، والسماح للأسرى بمهاتفة عائلاتهم لطمأنتهم على وضعهم الصحي. كذلك يدعو المركز الحقوقي إلى ضرورة معرفة أي الإجراءات تم اتخاذها لمنع انتقال العدوى إلى أقسام أخرى، ومن ضمنها معرفة عدد الفحوصات التي أجريت في سائر أقسام السجن، معرفة مصدر العدوى ومعرفة إذا ما كان أي قسم آخر قد تعرض للعدوى بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي الخطوات اتخذت لمعرفة أي السجانين كان يتواصل مع الأسرى المصابين وأي الخطوات اتخذت لتخفيف الاكتظاظ في الأقسام الأخرى، خاصة بعد نقل الأسرى الذي لم يتعرضوا للفيروس، ومعرفة أي الخطوات التي اتخذت لحماية الأسرى الموجودين بدائرة الخطر.
ويطالب “عدالة ” بمعرفة أي الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجون حول توفير أغراض من الكانتينا، خاصة أن منع الأسرى من التواصل مع عائلاتهم سيؤثر على إمكانية إيداع النقود فيها لا سيما للأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ انه لا يعقل أن لا يستطيع أي أسير الحصول على المتطلبات الأساسية بسبب هذا الوضع.
كما طالب مركز “عدالة” في مذكرته بالنشر الدائم للمعلومات الدقيقة والمفصلة حول كل ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا بين الأسرى باللغة العربية في موقع سلطات السجون الإسرائيلية.
