كشفت تقرير إسرائيلي، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، تجددت بشأن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهما، بعد أن كانت هذه المباحثات قد عُلقت قبل شهرين، فيما تتواصل في الوقت ذاته الوساطات المصرية والقطرية بهدف تثبيت تفاهمات التهدئة، التي تشمل تقديم تسهيلات لسكان غزة المحاصرين.
وأشارت قناة “كان” العبرية في تقرير لها، أن المباحثات بين إسرائيل وحماس، بشأن إجراء صفقة تبادل أسرى جديدة تجددت، وأن جولة المباحثات الحالية لا تزال في بدايتها”. لافتة إلى أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي حتى الآن.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن حماس تطالب بالإفراج عن أسرى قدماء في هذه الصفقة، من بينهم جمال أبو الهيجا، وحسن سلامة، وهما قائدان في الجناح العسكري “كتائب عز الدين القسام” ومحكومان بأحكام عالية جدا، فيما لا تزال إسرائيل ترفض ذلك.
وإلى جانب هذين القائدين وغيرهما من قادة الجناح العسكري، تطلب حركة حماس أيضا الإفراج عن مئات الأسرى مقابل الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، ومواطنان إسرائيليان أسرتهما بعد دخولهما إلى غزة بطريقة غير رسمية.
ولفت التقرير إلى أن الأطراف لم تصل حتى الآن الى مرحلة وضع الأسماء (أسماء الأسرى)، وإنما يدور الحديث عن أعداد فقط.
وأشار إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن الأرقام التي تطرحها حماس، وأبلغت أسرى حماس في السجون الإسرائيلية بذلك، بزعم أنه لا يوجد لدي حماس جنود أحياء، وأن المفاوضات تتضمن المحاور الأساسية التي ستبنى عليها خلال عملية المفاوضات، حيث تعارض سلطات الاحتلال الأرقام “المرتفعة” التي تطرحها حماس، وتعارض أن تشمل الصفقة قيادات ميدانية وقيادات صف أول للحركة وذراعها العسكري.
ولفتت القناة إلى أن حرص سلطات الاحتلال على نقل هذه الرسائل لقيادات الحركة من الأسرى، لأنهم سيلعبون دولا أساسيا في إعداد القائمة المستقبلية التي ستشملها الصفقة المحتملة.
وكانت حكومة الاحتلال قد مددت فترة ولاية مُنسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، لمدة عام إضافي.
وكان وفد قيادي رفيع من حركة حماس بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، قد أجرى محادثات في مصر التي تلعب دور الوسيط في الصفقة، وشملت المباحثات عدة ملفات منها الأسرى والتهدئة وأوضاع غزة، وعبرت حركة حماس بعد انتهاء اللقاءات التي جرت قبل أكثر من أسبوع عن ارتياحها إلى نتائج الزيارة.
وقد جاءت الزيارة بعد جولة محادثات قادها وفد أمني مصري قبل شهرين ما بين غزة وتل أبيب، شملت الحديث عن فتح ملف صفقة تبادل الأسرى من جديد.
يشار إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس تمكن في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي شنتها إسرائيل على مدار 51 يوما، من أسر جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية على حدود القطاع الشرقية، وهما شاؤول أرون وهدار غولدن، فيما تحفّظ على إسرائيلي من أصل أثيوبي ومواطن بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد دخولهما قطاع غزة بشكل غير رسمي، متجاوزين الحدود الفاصلة.
إلى ذلك، فقد كُشف النقاب أيضا عن استمرار الاتصالات الرامية للاستمرار بالعمل في تفاهمات التهدئة المبرمة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية وقطرية.
وفي هذا السياق، يتردد أن سلطات الاحتلال تسعى لعرض حزمة صغيرة من تخفيف القيود المفروضة على القطاع في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة. وهذه التسهيلات غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى، وإنما بالمحافظة على حالة الهدوء، ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية ما (لم تحدد ولم تناقش بعد) قد تمتد من أسابيع لأشهر.
وتنوي حسب ما كشف أن تنتقل سلطات الاحتلال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة، واستثمارات توفر فرص عمل (منطقة صناعية ومحطة غاز)؛ إذا ما التزمت فصائل المقاومة بالتهدئة.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اشترط قبل أيام استمرار الهدوء مقابل تقديم تسهيلات لقطاع غزة.
وقد هاجم سمحا غولدين، والد الضابط الأسير لدى حماس بغزة، هدار غولدين، كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقديم المزيد من التسهيلات لقطاع غزة، دون إطلاق سراح الجنود الأسرى.
وفي غزة لم تعلق حركة حماس على تلك الأنباء، خاصة وأنها تبقي المفاوضات بشأن الأسرى طي الكتمان، وترفض الافصاح عن نتائجها.
