قالت جمعيّة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاحتلال: إن هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بلغ رقمًا قياسيًّا للعام 2020، وقبل نهاية العام بشهرين يعد عدد المنازل التي هدمتها “إسرائيل” الأعلى منذ 20 عامًا.
وبحسب تقرير جديد أصدرته الجمعية؛ فإن سلطات الاحتلال شنت خلال العام 2020 الجاري، حملة هدم هي الأوسع على الأحياء المقدسية منذ بدء العمل على توثيق عمليات هدم المنازل قبل 20 عامًا.
وبرز من المعطيات الجديدة تضاعف عمليات الهدم الذاتي في المدينة المحتلة، نتيجة لتعديلات الحكومة الإسرائيلية على قانون التخطيط والبناء؛ وتضاعف وتيرة الهدم في حين يُمنع المقدسيون من الحصول على تصاريح بناء.
وأوضحت المعطيات التي أوردتها الجمعية أن بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 129 وحدة سكنيّة بين شهري كانون الآخِر/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.
وأكدت أن عمليات هدم المنازل في القدس، وصلت حتى قبل شهرين من انتهاء عام 2020 إلى حصيلة قياسية، لافتة إلى أن عمليات الهدم “تجاوزت الرقم السابق المسجّل في العام 2016، حيث تم خلال ذلك العام كلّه هدم 123 وحدة سكنيّة”.
ولفتت إلى أن الحصيلة القياسية لعميات الهدم تأتي على الرغم من “تجميد عمليات هدم المنازل مرتين خلال هذا العام، لمدة ثلاثة أشهر، بسبب أزمة كورونا: بين 24 آذار/ مارس حتى 25 أيار/ مايو، وبين 18 أيلول/ سبتمبر وحتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر”.
وأكدت الجمعية أن سلطات الاحتلال لم تصدّق على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينية في القدس منذ أكثر من عشرين عامًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات الهدم.
وأوضحت أن تحويل المخطّط الهيكليّ الذي تروج له بلديّة الاحتلال في القدس، لحي وادي الجوز، إلى مخطّط رئيس، “لن يتيح إصدار تصاريح بناء”.
وشددت على أنه “في ظل غياب خطة هيكليّة محدّثة تخصص أراضي للبناء، لن يتم استصدار تصاريح بناءٍ حتى لو تم التصديق على المخطط”.
وذكرت الجمعية أن “هذه الأزمة آخذة في التصاعد؛ حيث إن غالبية العائلات في شرقي القدس لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسكان”.
وعدت أن السبب الثاني الذي أدي إلى مضاعفة عمليات الهدم، هو “التعديل رقم 116 من قانون التخطيط والبناء، الذي أدى إلى حصول قفزةٍ في عمليات الهدم الذاتيّ”.
وأوضحت الجمعية أن التعديل رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019 شدد قبضة السلطات في تنفيذ العقوبات ضدّ البناء من دون تصريح، وفرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع القضايا.
وطرأ في عام 2019 ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح ما بين 10-15 وحدةً سكنيّة هدمت في السّنوات السّابقة.
وبحسب جمعية “عير عميم”؛ فإنه منذ 20 كانون الآخِر/ يناير من العام الجاري، تضاعف عدد مرات الهدم الذاتيّ بأكثر من ضعفين، وبلغ تعداده حتى الآن 84 وحدة سكنيّة و30 مبنىً إضافيا".
وشددت الجمعية على أن “السلطات الإسرائيليّة لا تتيح لسكان شرقي القدس من جهةٍ بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهةٍ أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل”.
من جهته، قال الباحث في الجمعية أفيف تاتارسكي: “بلوغ عمليات الهدم ذروتها، بالذات في أيام كورونا، يوضح أولويات الحكومة التي لا تَحولُ حتى الجائحة بينها وبين هدم المنازل”.
وأضاف: “يضطرّ الفلسطينيون إلى البناء دون تصريح بسبب السياسة الإسرائيليّة المتمثلة في عدم التصديق على مخطّط هيكليّ في شرقيّ القدس”.
وأكد أنه “من شأن التصديق على مخطّط هيكليّ، أن تتيح حلّ الضّائقة الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في القدس، وهذا ما ينبغي أن تُطالبَ به إسرائيل”.
