قال تقرير لصحيفة “ذا ماركر” المختصة بالشؤون الاقتصادية، إنّ فشل الحكومة الإسرائيلية في إدارة جائحة كورونا، مع الفوضى العارمة في وزارة المالية والاستقالات المتواترة لكبار الموظفين بها، يسببان ضرراً للاقتصاد الإسرائيلي لن يتعافى منه حتى العام 2030.
وأشار التقرير الذي نشر، اليوم الأربعاء، إلى أنّ استقالة ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة المالية وآخرهم وكيلة الوزارة كيرن تيرنير أيال، بعد استقالة كل من المسؤول عن الميزانيات شاؤول مريدور، والمحاسب العام للوزارة روني حزيقياهو، عمقت الأزمة الاقتصادية في “إسرائيل”.
وبفعل استمرار الفشل في مواجهة جائحة كورونا، تكبّد الاقتصاد الإسرائيلي أضراراً بالغة لن يكون بمقدوره التغلب عليها قبل العام 2030، لا سيما وأنّ “إسرائيل” لا تزال بدون ميزانية عامة حتى الآن، وهو ما سيعرضها أيضاً قريباً لمساءلة من قبل شركات الاعتماد العالمية، حسب التقرير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى لم تذكر اسمه، قوله إنّ “فترة الأزمة الحالية كان يفترض فيها أن تكون مثمرة خاصة لوزارة المالية لجهة عرض وطرح إصلاحات اقتصادية لكن شيئاً من هذا لا يحدث حالياً، وسنشعر بتبعات هذا الوضع بعد 15 عاماً من اليوم”.
وأكد التقرير أنّ القرارات التي اتخذت، حسب ما أشارت الوكيلة المستقيلة، كيرن تيرنير أيال، لا تستند إلى أسس موضوعية ومهنية، كما أنّ المداولات غير عميقة وغير جادة، وكل ما هناك هو قرارات تصدر عن ديوان رئيس الحكومة.
وكان نائب محافظ “بنك إسرائيل” المركزي، أندرو أفير، قد أطلق، منذ أشهر، تحذيرات من عواقب السياسات الاقتصادية في مواجهة جائحة كورونا عندما صرح بأنه: “لا يمكن إدارة مناقشات وجلسات جدية عندما يتم طرح معطيات غير رسمية”ومن الجراب“ليست مهنية”.
في غضون ذلك، ذكرت معطيات أن العجز المالي لدولة الاحتلال ارتفع إلى 100 مليار شيقل (الدولار = 3.39 شيقل) هذا العام، أي ما يوازي 9.1% من الناتج المحلي العام، ويتوقع أن يزيد هذا العجز بفعل سياسة الإنفاق للحكومة مقابل تراجع المداخيل لخزينة الدویلة.
وقال تقرير للمحلل الاقتصادي الإسرائيلي، أفي فاكسمان، “إنّ دولة إسرائيل اقترضت هذا العام 137 مليار شيقل، مقابل 43.6 مليار شيقل في الفترة الموازية لها في العام الماضي بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2019.”
وبحسب التقرير فإنّ هذه الديون ستثقل كاهل الکیان لعشرات السنين بفعل الخطوات الخاطئة التي تتخذها “الدولة” في إدارة الأزمة.
وفي نفس سياق المؤشرات الاقتصادية المتدهورة، تهاوت السياحة الوافدة إلى “إسرائيل”، بنسبة 76.5% خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري، على أساس سنوي، تحت ضغوطات تفشي جائحة كورونا.
وقال مكتب الإحصاء في بيان، مساء الثلاثاء،إنّ عدد السياح الوافدين سجل 837 ألف سائح منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت السياحة الوافدة إلى “إسرائيل” سجلت 3.55 ملايين سائح في الفترة المقابلة من 2019.
وعقب تفشي الفيروس منذ يناير/ كانون الثاني 2020، فُرضت قيود تدريجية على دخول الأجانب من دول معينة إلى دولة الاحتلال؛ واعتبارا من منتصف مارس/ آذار الماضي، كان دخول الأجانب إلى “إسرائيل” محظوراً بشكل شبه كامل.
