نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية قوله اليوم، الثلاثاء، إن أبو ظبي تلقت ضمانات من إسرائيل والولايات المتحدة، وبموجبها لن يتم التقدم في ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل. وأضاف رئيس دائرة التخطيط السياسي في الوزارة، جمال مشارح، خلال لقائه مع صحافيين إسرائيليين “أننا نثق بهذه الضمانات”، مشيرا إلى أن “ضما مستقبليا لن يؤدي لانهيار عملية التطبيع”، لكن هذا كان شرطا مسبقا لاتفاق التحالف والتطبيع.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه تم التوقيع في أبو ظبي، اليوم، على أول بروتوكول في مجالات البنوك والأموال، فيما اعتبر نتنياهو أن من شأن ذلك “المساعدة في دفع الاستثمارات المتبادلة”.
وحسب البيان، فإن القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رونين بيرتس، ومحافظ بنك الإمارات، عبد الحميد سعيد، وقعا على البروتوكول الأول بين الدولتين ويتعلق بمجالات البنوك والأموال.
وأضاف البيان أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية – إماراتية لدفع التعاون في مجالي المال والاستثمارات.
في غضون ذلك، نقلت القناة العامة الإسرائيلية “كان” عن مسؤولين في الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات تقديرهم أنه سيتمكن مواطنون إسرائيليون من السفر جوا إلى أبو ظبي خلال الأشهر القريبة. وأضافوا أنه إلى جانب ذلك، يبحث الوفد الإسرائيلي مع مسؤولين إماراتيين عدة مجالات بينها الدبلوماسية، الصحية، الفضاء والعلوم، التجديد والتجارة.
وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، “أعتقد أن السفارة ستكون في تل أبيب وليس في القدس، وعلينا أن نكون واقعيين”، وأشار إلى أنه لم يتم بحث صفقة بيع الولايات المتحدة طائرات إف35 للإمارات، والتي تلقى معارضة في إسرائيل.
وأشارت محللة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، إلى أن اتفاق التحالف بين إسرائيل والإمارات هو “بالأساس سلام اقتصادي، تعاونن بينن مراكز ثقافية وسياحية، وبالطبع يتناول القسم السري تبادل معلومات وتعاون أمني ضد إيران”.
وأضافت بيري أن “ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان شريكا كاملا ومنذ البداية (في المحادثات الإسرائيلية - الإماراتية)... وأصر بن سلمان على أن تكون الإمارات الأولى في الدور لتوقيع اتفاقية سلام”، مضيفة أن مستشار وصهر ترامب، جارد كوشنر، “تعهد بوجود دول أخرى في الطريق، وعلى ما يبدو أنه يعرف ما يقول”
