تتصاعد الأزمة السياسية الحكومة في دولة الاحتلال نتيجة فقدان الثقة بين شركاء الائتلاف الحاكم اللذين صعّدا تبادل التهم. وتجلى التصعيد اليوم الأحد، بإلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط تقديرات بأن عجلات الانتخابات الرابعة انطلقت لتتم قبيل نهاية العام الجاري للمرة الرابعة في غضون عام ونصف العام.
وحمل حزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو على شريكه في الحكومة “أزرق- أبيض” برئاسة بيني غانتس واتهمه بتعطيل المصادقة على الميزانية العامة رغم الظروف الاقتصادية القاسية.
اتهام نتنياهو بالكذب
في المقابل يوجه “أزرق- أبيض” إصبع الاتهام لـ”الليكود” بالكذب وبالإصرار على عدم احترام الاتفاق الائتلافي بينهما. كما أعلن الليكود في بيان له أن جلسة الحكومة الأحد لم تعقد بسبب رفض “أزرق- أبيض” إدراج نقطة على جدول أعمالها تتعلق ببرنامج خاص بدعم الاقتصاد على خلفية جائحة كورونا بقيمة 8.5 مليار شيكل (2.5 مليار دولار).
في المقابل، حمّل “أزرق- أبيض” حزب الليكود المسؤولية عن إلغاء الجلسة، مشددا على أن سبب ذلك يعود إلى عدم التزام الليكود مرة أخرى بشروط الاتفاق الائتلافي، وأشار إلى أن العمل على برنامج الدعم الاقتصادي لم يكتمل بعد، متهما “الليكود” بالكذب أمام الرأي العام.
وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن الخلافات بين الطرفين تتمحور حول مشروع الميزانية التي يبغي لمجلس الوزراء تبنيها حتى 25 آب/ أغسطس الجاري، وإن لم يحصل ذلك، فإنه سيؤدي إلى حل الحكومة وسيدفع البلاد إلى انتخابات جديدة.
واتفق نتنياهو وغانتس، بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبيهما، على تبني ميزانية تشمل عام 2021، لكن نتنياهو غيّر موقفه ويدعو الآن إلى إقرار ميزانية تغطي ما تبقى من عام 2020 فقط، مفسرا ذلك بغموض الأفق وسط جائحة كورونا.
لكن “أزرق- أبيض” وعدد كبير جدا من المحللين والمراقبين المحليين، يرون أن نتنياهو يريد المصادقة على ميزانية للعام الجاري فقط، كي يحتفظ بذريعة للتحلل من الاتفاق الائتلافي مع “أزرق- أبيض” والذهاب لانتخابات عامة عندما يجد اللحظة المواتية لذلك، منبهين إلى أن المصادقة على ميزانية لعامين هي الخطوة المهنية المطلوبة حسب الخبراء الاقتصاديين، لكن نتنياهو يرفضها كي يحتفظ بفرصة لافتعال مشكلة مع شريكه والتخلص منه على أمل تشكيل حكومة يمين ضيقة بدون “أزرق- أبيض” مع أو بدون انتخابات عامة كي يبقى في سدة الحكم وهو يخضع للمحاكمة بتهم الفساد وغير راغب بالتنازل عنها ولو لأيام خوفا من السقوط النهائي.
في بيان رسمي أوضح حزب “أزرق- أبيض” أن إلغاء الجلسة جاء في أعقاب رفض الليكود المصادقة على “الأنظمة التي تحدد عمل الحكومة وتضمن استقرارها”، ورفض الليكود تنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي، مشددا على أن “هذه ليست المرة الأولى التي لا يفي فيها الليكود بتعهداته، وأي أعذار أخرى تعتبر كذبا على الجمهور”.
تعليق جلسة الحكومة
وكانت التقارير الصحافية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبات الائتلاف الحكومي فشلت في التوصل لاتفاق حول أجندة الجلسة الأسبوعية للحكومة، والمواضيع التي ستطرح لمناقشة.
وقالت كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، إن الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل أقرب خطوة جديدة من الانهيار والذهاب نحو الانتخابات، مع الإعلان عن إلغاء الجلسة الحكومية الأسبوعية التي كان من المقرر أن تعقد الأحد.
وفي هذا السياق، وعلى خلفية الاحتجاجات المتصاعدة على الفساد وفشل مواجهة عدوى كورونا، أظهرت استطلاعات حديثة للرأي العام في إسرائيل هبوطا حادا في شعبية حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ولكن لصالح أحزاب يمينية أخرى.
ويقود الفشل في التعامل مع فيروس كورونا ومحاكمة نتنياهو بتهم الفساد هذا الهبوط الذي بات يزداد انحدارا في كل أسبوع. وكان حزب الليكود شهد انتعاشا في شهر مايو/ أيار الماضي بعد تشكيله حكومة وحدة مع حزب “أزرق أبيض” الذي يقوده وزير الجيش بيني غانتس كما أكدت عدة استطلاعات رأي.
وخلال الشهرين الماضيين أظهر نتنياهو توجها لإنهاء تحالفه مع غانتس عبر التلويح بانتخابات مبكرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو مطلع العام المقبل. ولكن نتائج استطلاعات الرأي العام باتت نذير خطر للعديد من القادة في حزب الليكود وأيضا شركاء الحزب من الأحزاب الدينية الذين لا يخفون رفضهم التوجه إلى انتخابات جديدة.
فقد أشار استطلاع نشرته القناة (13) الإسرائيلية إلى حصول حزب الليكود على 29 مقعدا من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120 في حال جرت الانتخابات اليوم. وتمثل هذه النتيجة تراجعا حادا للحزب الذي يسيطر الآن على 36 مقعدا في الكنيست بعد أن كانت استطلاعات الرأي العام تشير في الشهرين الماضيين إلى حصول الحزب على 40 مقعدا. ويخسر حزب (الليكود) لصالح تحالف (يمينا) اليميني الذي يقوده وزير الجيش السابق نفتالي بينيت والذي يحصل على 19 مقعدا ليشكل قفزة كبيرة من وضعه الحالي وهو 5 مقاعد.
وسبق لأقطاب تحالف (يمينا) أن شاركوا في حكومات شكلها نتنياهو ولكن ليس الحكومة الحالية. أما الخاسر الثاني فهو وزير الأمن غانتس الذي يهبط حزبه (أزرق أبيض) من 14 مقعدا إلى 8 مقاعد. وعلى ما يبدو فإن هذه الخسارة تصب في صالح الشريك السابق لغانتس، وهو رئيس المعارضة يائير لابيد الذي يرتفع رصيد حزبه (هناك مستقبل) إلى 19 مقعدا.
انحدار شعبية نتنياهو
ورغم هذا الانحدار في شعبية نتنياهو، إلا أنه ما زال بإمكانه تشكيل حكومة يمينية من 63 عضوا في حال نجاحه بإقناع (يمينا) بالانضمام إلى هذه الحكومة.
وتوقعت القناة الإسرائيلية الرسمية حصول ائتلاف يشكله نتنياهو على 61 مقعدا. ويقول 37% من الإسرائيليين إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما قال 19% إن نفتالي بينيت هو الأنسب، مقابل 15% اختاروا يائير لابيد، و10 % قالوا إن غانتس هو الأنسب.
تجدد المظاهرات
واتسعت مظاهرات الاحتجاجات على نتنياهو وبلغت ذروتها ليلة السبت، حيث شارك أكثر من 15 ألفاً أمام منزل نتنياهو في شارع بلفور في القدس المحتلة ضد سياساته الأخيرة، خاصة في إدارته لأزمة كورونا وإسقاطاتها، وطالب المتظاهرون بإقالت نتنياهو على ضوء تهم “الفساد وخيانة الأمانة” الموجهة ضدّه وضد كبار حكومته. وتظاهر في وقت سابق المئات من المحتجّين أمام منزل نتنياهو الشخصي في مدينة قيسارية ضمن سلسلة من التظاهرات المستمرة منذ عدة أسابيع.
ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات لافتات كتب عليها: “فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا” و”نتنياهو إرحل”، كما عبروا عن احتجاجهم على “قانون الاعتماد”، وهو القانون الذي يسمح باتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بمكافحة كورونا دون الرجوع إلى البرلمان.
وقد تم توثيق مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية ومحتجين في بعض الأحياء الخاضعة لإجراءات الإغلاق في مدينة القدس، حيث أزال المحتجون الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال ورشقوا الضباط بالبيض واشتبكوا معهم، علما أنه قد تم اعتقال العشرات منهم. وانضم إلى المتظاهرين هذه المرة المستقلون، إلى جانب حركة الرايات السود وغيرها، فيما تظاهر أمامهم نشطاء يمين مؤيدون لنتنياهو.
وتظاهر الآلاف في حوالي 300 نقطة في جميع أنحاء البلاد رافعين الأعلام واللافتات، ويقرعون الطبول، ويطالبون نتنياهو بالاستقالة. وقام المتظاهرون بعكس كتابات بواسطة الليزر على الجدران، ضد رئيس الوزراء، وتنكر بعضهم في هيئة مخلوقات فضائية وحملوا لافتات ذات طبيعة مماثلة تتوافق مع تصريحات نجل نتنياهو، يائير، الذي وصفهم بالمخلوقات الفضائية، كما رفعوا شعارات كتب عليها “أيها الفاسدون سئمنا منكم” و”بيبي يحتجز الدولة رهينة” وغيرها.
وقال رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، المحامي إليعاد شراغا الأحد، إنه “إذا اعتقد رئيس الوزراء أنه بالتهديدات والاعتقالات وخراطيم المياه سيوقف موجة الغضب المتصاعدة فهو مخطئ جدا. الاحتجاج ما زال في بدايته والغضب يتصاعد”.
في السياق تنبهت صحيفة “هآرتس”، أن عدد المتظاهرين يتزايد من أسبوع إلى آخر.
وقالت مصادر في الائتلاف لصحيفة “هآرتس” إنه لم يتم إحراز تقدم بعد في أزمة الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى حل الكنيست في 25 أغسطس وإجراء جولة انتخابات جديدة. وقال غانتس، الليلة الماضية، في مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” إنه لا ينوي المساومة على الموضوع، وأضاف: “أتفهم الكراهية تجاه نتنياهو، وأتفهم خيبة الأمل مني”.
في المقابل ينوي حزب غانتس لطرح مشروع قانون لتأجيل المصادقة على الميزانية لمدة مئة يوم. وقال مصدر في الحزب إن “أزرق – أبيض” يفكر في محاولة حشد كتل الائتلاف وفصائل المعارضة لفرض الخطوة على نتنياهو، إذا عارضها. وقال أحد المؤيدين “لا أحد سوى نتنياهو يريد الانتخابات”.
