استمر تسجيل الإصابات بفيروس “كورونا” وبأعداد كبيرة في مدينة القدس المحتلة، بسبب عدم اهتمام سلطات الاحتلال بالمواطنين هناك، فيما شهد انخفاض أعداد المصابين في مناطق الضفة، التي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية.
ارتقاع الإصابات بالقدس
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و769 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقالت إن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 40.8%، لافتة أيضا إلى استمرار تسجيل إصابات بأعداد مرتفعة في مدينة القدس، وإلى وجود انخفاض لافت على أعداد الإصابات في محافظة الخليل.
وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7881 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5496، وحالات الوفاة إلى 80 حالة، كان آخرها وفاة مواطن 46 عاماً من الرام متأثراً بإصابته بالفيروس، وأوضحت وزارة الصحة أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن ارتفاع عدد مصابي القدس يدلل على “إهمال الاحتلال لها ولأهلنا هناك”، محملا إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال مسؤولية صحة سكان المدينة.
إلى ذلك فقد أبقت الجهات الحكومية المختصة على الإجراءات الاحترازية، في مسعى منها لتقليل عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، خلال الأيام القادمة، والتي ستشهد عودة عشرات آلاف العمال من مناطق الـ48، التي يكثر فيها انتشار الفيروس، وسط خشية من نقلهم العدوى لعوائلهم ومخالطيهم.
جدير ذكره أن مدير صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام، قال إن المحافظة شهدت تعافي 318 مصابا بفيروس “كورونا”، من أصل 536، أي بنحو 60% من اجمالي الاصابات، وأضاف في تصريح صحفي “المسارات الوبائية انخفضت من 18 مسارا إلى 8 مسارات فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة”.
وأشاد بكافة طواقم وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة مي الكيلة، وقادة الأجهزة الامنية والأفراد وعديد المؤسسات الوطنية، التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم.
تحركات لمحاصرة الوباء
ولا تزال بعض البلدات التي شهدت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، تخضع للإغلاق الشامل بقرارات من المحافظين، لإفساح المجال أمام الطواقم الطبية بالعمل، وتقليل حجم الاختلاط لمحاصرة الوباء.
وكان محافظ جنين أكرم الرجوب، بحث مع مديرة مكتب الشمال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” هنادي أبو طاقة، اعتماد مركز حجر لمصابي “كورونا” في مخيم جنين، لتوفير ما يلزم من رعاية طبية لمصابي فيروس كورونا، بمبادرة من المنظمة الأممية لتوفير المستلزمات الصحية للمركز بالتعاون مع لجنة خدمات اللاجئين والمحافظة ووزارة الصحة.
وفي السياق، تواصل الجهات المسئولة تطبيق الإجراءات الحاسمة للحد من انتشار الفيروس، بناء على الأوامر التي تلقتها الأجهزة الأمنية لتطبيق القرارات التي صدرت عن الحكومة، والتي تشمل فرض غرامات مالية على الأشخاص والمؤسسات التجارية والصناعية، وعلى السائقين الذين لا يلتزمون بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس “كورونا”، والخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات القفازات الطبية.
وتقيم أجهزة الأمن العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدن وبين أحيائها، فيما تقوم فرق الطوارئ بمتابعة الحالة في البلدات التي تصنف على أنها مناطق “ب” و”ج” في الضفة، والتي يمنع الاحتلال قوات الأمن الفلسطينية من الوصول إليها.
ولا تزال الأجهزة المختصة، تمنع إقامة أي تجمعات للمواطنين في الضفة، وفي مقدمتها الأفراح، أو بيوت العزاء، حيث تتعامل مع ذلك بحزم شديد، خاصة وأن الكثير من الاصابات سجلت في مناطق الضفة، بسبب المخالطات التي تمت في تلك المناسبات.
وكانت الحكومة وبسبب تواصل تسجيل الإصابات بأعداد كبيرة، قررت استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، والتي تشمل توقف الحركة ما بين المحافظات، وفرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات، وتوقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات.
كما تواصل بشكل مكثف فرق أطقم الطب الوقائي، في أحذ عينات فحص من آلاف المواطنين، المخالطين لمصابي “كورونا” من عدة مناطق لفحصها، ومعرفة إن كان هؤلاء مصابون بالفيروس أم لا، حيث يتم إبلاغ من تظهر نتائجه إيجابية بذلك، ليقوم بحجر نفسه في المنزل لمدة 14 يوما، لحين إجراء فحص طبي آخر له، وأن يتع إجراءات صحية معينة، تساعد في شفاءه من الفيروس.
يذكر أن وزيرة الصحة قالت في وقت سابق، إن هناك توقعات بازدياد انتشار فيروس “كورونا” في صفوف المواطنين مع عودة آلاف العمال من إسرائيل إلى الضفة الغربية، وأضافت بأن الوضع سيكون أكثر صعوبة في ظل منع الاحتلال الأجهزة الأمنية من العمل في مناطق “ج”، وكذلك عدم التنسيق فيما يتعلق بعودة العمال لمحافظاتهم، داعية كل عامل للحضور لمديريات الصحة ومراكز الطب الوقائي من أجل إجراء فحوصات لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وطالبت المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة، واتباع البرتوكولات الطبية، وفي مقدمتها استخدام الكمامة من قبل جميع الأفراد.
ملاحقة المخالفين
وضمن متابعة تطبيق إجراءات الوقاية، أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظات)، محلا تجارياً مخالفا للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار الفيروس.
وجاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 28 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 696 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب طن ونصف سلع منتهية الصلاحية، واخطار مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.
وبينت الوزارة في تقريرها الميداني، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 10 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل “الدولار يساوي 3.4 شيكل”.
وفي السياق، أفادت وزارة الخارجية، أن عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية ارتفعت إلى 199 حالة وفاة، بعد تسجيل وفاتان جديدتان.
وأوضحت الخارجية في بيان، بأن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية لوس انجلوس للمواطن مازن الدغلاوي (61) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 69 حالة، وكذلك بتسجيل 34 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من متشيغن واوهايو وشيكاغو ونيوجرسي ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2150 إصابة.
وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى السعودية، وفق بيان الخارجية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة مجدية أحمد خليل العف (69) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 57.
وأدانت وزارة الخارجية منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، سيدتين فلسطينيتين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين، وأوضحت الخارجية أن الطفلتين مسجلتان في هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية في دولة فلسطين المحتلة، وأن سلطات الاحتلال أعادتهما وحرمتهما من جمع شمل أسرتيهما والالتحاق بأزواجهما في الإمارات العربية المتحدة.
ووصف السفير أحمد الديك، المشرف على رحلات سفر العالقين، هذا الإجراء بـ”التعسفي الابتزازي العنصري”، واعتبره انتهاكا صارخا لواجبات الاحتلال اتجاه المواطنين الرازحين تحت الاحتلال، وقال إن السيدتين تحملان وثيقة سارية المفعول لهما ولطفلتيهما.
إجراءات غزة
إلى ذلك فقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول آخر مستجدات “كورونا”، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 13716 عينة، منها 13640 عينة سلبية، و76 عينة إيجابية.
وأكدت الصحة أنها لا تزال تتابع الحالة الصحية لـ٢٤٦ حالة من المحجورين في مراكز الحجر الإلزامي، وموزعين على أربعة مراكز، وقالت إن حالتهم الصحية مطمئنة ولم تظهر عليهم أية أعراض.
من جهته كشف وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف أبو الريش عن استراتيجية الوزارة في الحفاظ على بقاء قطاع غزة خالٍ من الفيروس.
صحة غزة تكشف عن استراتيجيتها الحفاظ على بقاء القطاع خالي من الفيروس
وقال أبو الريش في تصريحات نقلتها وكالة “الرأي” الحكومية في غزة، إن الوزارة تعاملت بجدية تامة في ملف وباء “كورونا” وباشرت في رصد انتشار الفايروس وسلوكه عالميًا، وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات مبكرة بدأت منذ شهر يناير 2020، من خلال تشكيل اللجان المختلفة في اطار تنظيم الملف واعطاء صانع القرار رؤية لشكل التحركات الوقائية.
وذكر أبو الريش، أن الوزارة شكلت لجنة لتوثيق تجربة غزة الفريدة في إجراءاتها وخطواتها الوقائية، لتصديرها إلى الإرث الإنساني والطبي، مشيرا إلى أنهم في الصحة أعدوا سناريوهات مختلفة للتعامل مع الجائحة، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها حافظت على بقاء غزة في سيناريو السيطرة والمحاصرة للإصابات، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لرصد ومتابعة البرتوكولات العلاجية للفيروس المستجد، حيث أنه من غير المسموح أن تكون هناك أي نسبة خطأ في الخدمات التشخيصية والمخبرية.
وقال أبو الريش، إن الوزارة وضعت السياسات والإجراءات الضابطة لعمل الوزارات الأخرى في متابعة سير العمل في المرافق الحكومية وغير الحكومية، وفق إجراءات السلامة والوقاية، وأكد أن وزارة الصحة تنظر بعين الخطورة لسرعة تفشي الفيروس في دول الجوار بموجته الثانية، مما يضع الوزارة أمام مسؤولات أكبر لحماية المواطنين.
وفيما يخص فتح المعابر للأفراد، ذكر أن الوزارة تتحرك في مسارين الأول هو إبقاء غزة آمنة من الفايروس، والثاني هو الالتزام الأدبي تجاه مواطني شعبنا ضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية.
