رفضت الهيئات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، قرار محاكم الاحتلال بإغلاق مصلى “باب الرحمة”، التابع للمسجد الأقصى.
وأكدت دائرة قاضي القضاة، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس، أن “مصلى باب الرحمة”، يعد “جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، هو للمسلمين وحدهم، ولا تنازل عن ذرة تراب منه”.
وقالت الهيئات الدينية في القدس، في بيان صحافي “إن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأن هذه المحاكم ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة منذ شهر حزيران/ يونيو عام 1967”.
وشددت على أن المسجد الأقصى “أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وان المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها”.
وأكدت أن هذه القرارات التي تصدرها سلطات الاحتلال تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك.
من الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال كانت تغلق بالقوة “مصلى باب الرحمة” منذ العام 2003، وذلك ضمن جهودها الرامية لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث تهدف إلى إقامة “كنيس يهودي” في مكان المصلى، غير أن مصلين احتشدوا في الأقصى يوم 22 من شهر فبراير من العام 2019، تمكنوا من فتح المصلى، خلال مسيرة تقدمها عدد من أئمة الأقصى ورجال الدين، رغم التعزيزات العسكرية التي دفعت بها قوات الاحتلال للمكان في ذلك اليوم، حيث اعتقلت عشرات المواطنين المقدسيين.
وتسهل سلطات الاحتلال عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى، في إطار خطط السيطرة على المسجد وتقسيمه، في مخالفة واضحة لقرار تبنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر من العام 2016 ، خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، نفى وجود أي ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، حيث اعتبرهما “تراثا إسلاميا خالصا”.
وأكد القرار أن المسجد الأقصى من “المقدسات الإسلامية الخالصة” وأنه لا علاقة لليهود به، وطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر ٢٠٠٠، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد، كما اعنبر أن تلة باب المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد الأقصى.
