لا تزال سلطات الاحتلال تمضي قدما في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتحويلها بشتى السبل إلى “مجال حيوي” للنشاطات الاستيطانية، كما لا تزال تمارس في الوقت نفسه طرقا غير مسبوقة في التحايل على المواطنين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم.
وفي هذا السياق تقول جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذيّة لمركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، بأن المسؤولين الإسرائيليين كثيرا ما يطلقون وعودا باحترام حقوق الملكيّة للفلسطينيين، وحريتهم بالتنقل، لكنهم يلقون بوعود فارغة من مضمونها، خاصة في ظل وجود “البيروقراطيّة العسكريّة المصممة على سلب الفلسطينيين أراضيهم، بدلا من تسهيل الوصول إليها”.
ووفق تقرير أصدره المركز الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد أظهرت المعطيات أن نسبة ضئيلة فحسب من الفلسطينيين يُمنحون التصاريح الخاصة بالوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل، فيما يتمّ رفض جميع التّصاريح تقريبا لأسباب لا علاقة لها بالأمن.
ويوضح التقرير أنه تمّ تقديم هذه المعطيات إلى “هموكيد”، مؤخرا، حيث أظهرت المعطيات أن العام 2019 قد شهد تقديم 7،483 طلبًا من جانب مزارعين فلسطينيين لضمان دخولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل، ومن ضمن هذه الطلبات تمّ رفض 62%، وقد تدهور الوضع أكثر في العام 2020، حيث تمّ رفض 84% من طلبات المزارعين الفلسطينيين لاستصدار التّصاريح، خلال الشهور الستّة الأولى من العام الجاري.
ويشير مركز الدفاع عن الفرد إلى أن 1 إلى 2 في المائة من طلبات التّصاريح قد تمّ رفضها لاعتبارات أمنية، فيما تم رفض الغالبية العظمى من التصاريح بناء على أساس أن المتقدمين غير مؤهلين للحصول على تصريح وفقا للوائح معايير جيش الاحتلال، والتي تمّ تعديلها في العامين 2017 و2019 لضمان فرض المزيد من القيود على حريّة التحرك.
ويوضح التقرير أن رفض هذه التصاريح الممنوحة للمزارعين الفلسطينيين ترافق مع مضاعفة هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين تحت حماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال، جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل ورفعوا أعلامهم عليه في محاولة للاستيلاء على المنطقة، حيث خلق ذلك حالة تواصل بين مستوطنات جنوب الخليل وشمالها.
وقد كان مئات المستوطنين قد قدموا في حافلات من خارج المحافظة إلى جانب مناصريهم من المستوطنين في الخليل، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60) ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، وتدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة للمواطنين، حيث تقع هذه المنطقة بين فكي مستوطنتي “كرمئيل وماعون” وبها عدة آبار قديمة لجمع مياه الأمطار واستخدامها للشرب، وقد تم ترميم هذه الآبار خلال الفترة الماضية لخدمة المواطنين بشكل أكبر، حيث تسعى سلطات الاحتلال لربط المستوطنتين “ماعون وكرميئل” مع بعضهما البعض على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وفي محافظة نابلس وضع مستوطنون متطرفون عددا من المنازل المتنقلة في أراضي قرية عصيرة الشمالية في منطقة “خلة الدالية”، في خطوة تعكس أطماع المستوطنين في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل الأجواء التي تشيعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول مخططات الضم وسرقة المزيد من أراضي المواطنين في الضفة.
كما وضع عضو الكنيست حاييم كاتس “وزير الرفاه الاجتماعي السابق عن حزب الليكود” حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة “هاربراخا” الواقعة قرب بلدة بورين، حيث دعا عند مراسم وضع الحجر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدم انتظار لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حزب “أزرق أبيض” والإعلان عن ضم تلك المستوطنة مع جميع المستوطنات بدون تبادل مناطق للأراضي.
وفي القدس لا تزال بلدية الاحتلال تواصل عمليات التجريف لأراضي المواطنين في وادي الربابة ببلدة سلوان، وذلك بهدف إقامة مشاريع استيطانية، حيث يستخدم الاحتلال القوة لتنفيذ عمليات التجريف رغم وجود قرارات قضائية سابقة بوقفها، بحجة أنها “أملاك غائبين”، حيث تبلغ مساحة أراضي الحي أكثر من 350 دونما مزروعة بالأشجار المثمرة وشجر الزيتون المعمر، وكلها ممتلكات خاصة لأهالي سلوان، وفيها حوالي 100 منزل ومسجد وكلها مهددة بالإخلاء.
كما أجرت طواقم تابعة لسلطات وبلدية الاحتلال عمليات مسح للمساكن في تجمع جبل البابا البدوي جنوب شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة، وقامت بتفتيش المنازل، تمهيدا لضم الجبل لمستوطنة “معاليه أدوميم” القريبة، ويأتي هذا في الوقت الذي تم فيه كشف النقاب عن خرائط تتضمن تعديلات إسرائيلية على الخرائط التي اقترحتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ” صفقة القرن”، والتي أعلن عنها في يناير الماضي، حيث تتعلق التعديلات التي طلبتها إسرائيل على الخطة، بالجيوب الإسرائيلية التي ستبقى داخل الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، فخلافاً للخرائط الأمريكية، تظهر الجيوب الإسرائيلية على شكل أحزمة واسعة تضم بداخلها 20 بؤرة استيطانية ونقاطاً استيطانية مختلفة لم تظهر في الخريطة الأمريكية.
ومن جهته سارع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إلى نشر مخططات هيكلية جديدة تظهر فيه مستوطنة “أرئيل” المعروفة وهي أكبر ثاني تجمع استيطاني في الأراضي الفلسطينية، ويمتد عدة كيلومترات على تلة مرتفعة تتوسع على حساب أراضي الفلسطينيين بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية.
وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني، التابع لمنظمة التحرير، إلى اتساع المواقف الدولية الرافضة لمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لافتا إلى أن ذلك هو ما دفعه الى التأجيل بعدما كان مقرراً بدء إجراءاته في الأول من الشهر الجاري، لافتا إلى أن آخر المواقف الرافضة لمشروع الضم ما صدر عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الذي اعتبر مشروع الضم مخالفاً للقانون الدولي.
وتطرق إلى ما قاله وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أن ضم إسرائيل لأي أراضٍ في الضفة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر قرار الضم من دون عواقب، حيث تدرس فرنسا خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين.
وسبق وأن أعلنت كل من فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى والأمم المتحدة، رفضها لمخططات الضم الإسرائيلية، واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، المخطط بأنه “غير شرعي” وحذرت من أن العواقب قد تكون “كارثية”، كما دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ “إجراءات حازمة” ضد مقترحات الضم والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
