قال مسؤول فلسطيني الأربعاء إن السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات سجل السكان الذي كان معمولا به بموجب اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي.
ورحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، في بيان صحافي، بهذه الخطوة التي اعتبر أنها “ستحرر” السجل السكاني للفلسطينيين من رقابة وسطوة إسرائيل.
ورأى خالد أن الخطوة “تحمل في مضامينها رمزا من رموز سيادة دولة فلسطين دون غيرها على مواطنيها بما في ذلك إصدار شهادات الولادة وشهادات الوفاة والهويات الشخصية ورخص السياقة وجوازات السفر وكل ما يمت بصلة بالسجل المدني”.
وأكد أنه لا يجب الوقوف عند حدود الامتناع عن تزويد إسرائيل ببيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني “إذ لا توجد سلطة أو هيئة وطنية أو دولة تحترم نفسها ومواطنيها توافق أن يكون سجل سكانها تحت رقابة وإشراف جهة أجنبية عدا عن أنها جهة معادية”، في إشارة إلى إسرائيل.
وأكد خالد، في الوقت نفسه، أن “هذه الخطوة تفتح نافذة على العصيان الوطني في وجه الاحتلال”، داعيا إلى تفهم ودعم شعبي وعدم القلق من عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بالوثائق الشخصية الفلسطينية.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، التي تأسست بموجب اتفاقية أوسلو عام 1994، أعلنت في 19 من الشهر الماضي التحلل من الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل ردا على مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
