غزة بين خياري المختبر الصيني الإسرائيلي وفك الحصار

الأربعاء 8 نيسان (أبريل) 2020

بكر السباتين..
غزة في مأزق صحي حقيقي، والكيان الصهيوني يناور لإدخال مختبر حصان طروادة والتعامل مع غزة كحقل تجارب، بعد أن طردت المصابين من العمال الفلسطينيين إلى الحواجز، بدلاً من فك الحصار عن المدينة المنكوبة.. والسماح بإيصال المساعدات الطبية إلى القطاع.. ويبدو أن المقاومة في غزة أدركت كيف أن القوة ستعيد الوضع إلى نصابه المنطقي حينما يتعلق الأمر بصحة وحياة الإنسان الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة البطيئة. فهل يكون الحل بفرض حالة اختناق بيئي في الكيان الإسرائيلي من خلال إطلاق الصواريخ وإلزام الصهاينة بالنزول إلى الملاجئ والازدحام فيها خلافاً لإستراتيجية مواجهة الكورونا التي يطبقها لاحتلال، أي خلق ظروف غير صحية لدى العدو بالمثل حتى يفك الحظر عن القطاع، فالمدنف لا تُعَدُّ عليه أنفاسه إذا ما حاول التحرر من القيود ولو على حساب خصمه.
من هنا يمكن فهم التصريح الذي أدلى به أمين عام تنظيم الجهاد الإسلامي، أمين نخالة أمس الأول عندما قال “إنّ على إسرائيل اختِيار الملاجئ أو إنهاء حِصار غزة” وطبعاً مع إطلاق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ولكن جاءت ردة الفعل الإسرائيلية على هذه التصريحات باردة، لعدة أسباب أهمها:
– إن التهديدات الفلسطينية قد تنعكس سلبيا على سمعة المقاومة كونها جاءت في ظروف انتشار الكورونا دون أن يضع هذا المحتل في نصب عينه بأن حصاره للقطاع يعتبر السبب الأهم في تهديد الوباء لمنطقة هي الأكثر ازدحاماً في العالم.
– رهان الكيان الإسرائيلي على عدم جدوى هذه التهديدات لأن الموقف العربي سيقطع عليها الطريق كما كان يحدث كلما أطلقت صواريخ المقاومة إلى عمق الكيان الإسرائيلي.
– احتمال اللجوء إلى الوساطة الروسية للجم هذه التهديدات حتى لا تؤثر على مكانتها كوسيط بين الأطراف الفلسطينية، والذي تنعقد عليه آمال كبيرة في توحيد الصف الفلسطيني تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية بعيداً عن الخيار الأمريكي المتمثل بصفقة القرن.
– وضع طهران في ظل الكورونا قد لا يسمح بدعم المقاومة الفلسطينية لوجستياً كما ينبغي؛ ما يعني بأن الوقت غير مناسب لفتح جبهة بين القطاع المحاصر وجيش الاحتلال الإسرائيلي المتربص به.
وفي ذات السياق، يحاول الاحتلال الإسرائيلي إحراج موقف المقاومة والضغط عليها من خلال السعي لإقامة مختبر طبي بالتعاون مع الصين في قطاع غزة، وهو في نظر المقاومة بمثابة إدخال حصان طروادة إلى القطاع وتحويله إلى حقل تجارب؛ كي يتحمل الفلسطينيون المحاصرون تبعات التجارب السلبية على الفيروس في حال فشلها، وبالتالي إحراج موقف المقاومة فيما لو رفضت قبول هذا المشروع المشبوه داخل القطاع، رغم الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية المسبقة، ويأتي ذلك لاعتبارات أمنية والتخوف من إمكانية قيام الاحتلال الإسرائيلي بالتجسس على غزة وزرع الأجهزة اللازمة لاختراق القطاع.
إن تحويل الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة إلى حقل تجارب من خلال إقامة المختبر التجريبي كي تنتج دواء للكورونا بالتعاون مع الصين، ربما يكون مرفوضاً ولا يمثل بديلاً عن فك الحصار ، وهذا المشروع الإسرائيلي لا يختلف عن إقامة أي عيادة صحية داخل سجن ما، دون أن يطلق سراح السجناء.
وكانت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية قد قالت (رأي اليوم) ، الإثنين إن شركة “BGI” الصينية الكبرى، وشركة “AID Genomics” الإسرائيلية المختصة بالتقنيات الطبية والحيوية، ستنشئان مختبر طوارئ، في قطاع غزة، يقوم بحوالي ثلاثة آلاف فحص لفيروس كورونا يومي لسكان القطاع.
وأضافت الصحيفة “ستتم إقامة المختبر فورا’ وسيتم تمويله من تبرعات دولية” وبموافقة فلسطينية.
وفي المحصلة فإن التخطيط لإقامة المختبر التجريبي في غزة هو خيار اقتصادي بالدرجة الأولي بالنسبة للاحتلال، لكنه أيضاً يأتي للحيلولة دون الاستجابة لضغوطات المقاومة التي تسعى لكسر الحصار المفروض على غزة.. ومن ناحية أمنية فهذا الأمر سيجعل الجواسيس الإسرائيليين يتجولون في كل أنحاء قطاع غزة الأمر الذي سيساعدهم في زرع أجهزة التنصت بكل أريحية، وبديهياً أن القاتل لا يجلب للضحية إلا الدمار..
فهل حقاً تبادر االمقاومة إلى تنفيذ تهديداتها بإطلاق زخة من الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي وفك الحصار بدلاً من إدخال حصان طروادة المشبوه؛ حتى تتصدى غزة للوباء.. ولتذهب فكرة المختبر إلى الجحيم!
الرهانات على النتائج متضاربة ولكن لا بد من فعل على الأرض يغير الواقع.