أمد/ بيت لحم: في حادثه فريدة من نوعها وقعت في أحدى محافظات الوطن؛قام خمسة شبان بالضفة الغربية بمدينة بيت لحم بإغتصاب طبيبة أجنبية، وكان بصحبتها دليل سياحي واختطفوه وضربوه، ومن ثم اغتصبوا الفتاة الأجنبية وقاموا بتصوير الحادثه.
الداخلية في المدينة القت القبض على الفاعلين وباشرت بالتحقيق في الحادثه، لكن بدورها العشائر تحاول إسقاط القضية بكافة السبل ودفع العطوة حسب الأعراف والعادات للدليل السياحي ليتم إنهاء القضية.
من جانبها عقبت الإعلامية والناشطة الحقوقية ناهد ابو طعيمة على الحادثه بالقول:“حادثة إغتصاب سيدة أجنبية فى احد محافظات الوطن والتنكيل بالدليل السياحى لا يجب ان يمر دون محاسبة قانونية”.
وشددت أبو طعيمة في تصريح خاص لـ“أمد للإعلام” لا يجوز تخويف وسائل الاعلام من تغطية القضية خشية على صورتنا أمام العالم، فهي حوادث تحدث فى كل العالم لكن يجب التصدى لها حتى ولو كانت حالة واحدة.
وطالبت أبو طعيمة، النيابة والقضاء إستكمال إجراءتها حتى النهاية، وعدم إغلاق الملف، ورسالتنا الأساسية ان النيابة تأخد إجراءتها ومنع العشائر التدخل بهذه المسألة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات، ويتم إنهاءها بدفع المال وأردفت: لا يجوز تحت ستار الخوف على السياحة الفلسطينية دفن رؤوسنا فى الرمال والسماح إلى قوافل وجحافل القبيلة فى التحرك من خلال الوجهاء والعشائر للبيع والشراء بالحق العام والخاص، مؤكدة هذه قضايا يجب ان يمنع فيها أى وساطة او تحكيم أو عشائر لأنها تحمل غبن مضاعف وقهر للنساء وللمجتمع والتهاون فيها يؤتي حالات أبشع وابشع.
وفي رسالة للنائب العام والقضاء قالت ابو طعيمة: "ما نعرفه انه لا توجد عقوبات صارمة تقلل من الإعتداء أو قتل النساء والسبب الأول التنازل الدائم على صلاحياتكم وأدوراكم التى منحتها الدولة لكم، وثقتنا فيكم للدفاع عنا وعن الحق العام وبتالي تخسرون من هيبتكم ومن هيبة القضاء والنيابة وترسيخ سيادة القانون ونخسر نحن أرواحنا أو يتم المقايضة عليها من شيخ القبيلة.
وطالبت النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وكل المتنفذين فى قطاع العدالة لا تتنازلوا عن أدواركم وواجباتكم كممثلين عن الحق العام إلى الوجهاء والعشائر، هذه قضايا يجب ان تحل بصرامة وقوة من قبل سلطة وسطوة وسلطان القانون فقط؛ لأن رجال القبيلة يسوقون اشارات طالما تملك المال تستطيع فعل الرذيلة وبعد ذلك العشيرة ستتكفل بالنجاة لك .
