وثق مركز أبحاث فلسطيني، هدم إسرائيل، 648 مسكنًا ومنشأة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال العام 2019.
وقال مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، الإثنين، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 648 مسكناً ومنشأة فلسطينية، وهددت 730 مسكناً ومنشأة بالهدم، خلال العام الجاري.
وأضاف المركز “صادر الاحتلال، وجدد إغلاق حوالي 68 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية، واعتدى على 15 ألفا و670 شجرة، معظمها أشجار زيتون، منذ بداية 2019”.
وأردف “بلغت نسبة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، مقارنة بعدد الفلسطينيين أصحاب الأرض، مستوطن واحد لكل 3.4 مواطن فلسطيني”.
وبين المركز أن نسبة السيطرة على الأرض الفلسطينية، أصبحت 1 دونم فلسطيني، مقابل 1 دونم تحت سيطرة المستوطنين، أما بالقدس فكانت النسبة 7.5 دونم لصالح الاستيطان، مقابل 1 دونم لصالح الفلسطينيين.
وأشار التقرير أن عدد الحواجز والبوابات الإسرائيلية بين المدن، أصبح 888 حاجزاً، بعدما أضافت إسرائيل 34 حاجزا وبوابة خلال 2019.
ولفت مركز أبحاث الأراضي أن “الاحتلال الإسرائيلي أنشأ هذا العام، 6 بؤر استعمارية جديدة، وصادق على 40 مخططا استيطانيا، وأعلن عن مخططات لتوسيع 47 مستوطنة بالضفة والقدس”.
والجمعة، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن “مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة”.
والثلاثاء الماضي، صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على تخصيص 34.5 مليون شيقل (نحو 9.9 مليون دولار)، لتعزيز الأمن في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب الإعلام العبري.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن “اللجنة البرلمانية وافقت على تحويل الأموال المخصصة للنفقات الأمنية إلى سلطات المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن (شرقي الضفة)”.
ووصل عدد المستوطنات في الضفة 150 مستوطنة، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).
وترفض الحكومة الإسرائيلية المطالبات المتكررة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي بوقف الاستيطان المخالف للشرعية الدولية، في الأراضي المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
