اتهمت وزارة التربية والتعليم في الأردن، الإثنين، معلّمين بـ“طرد” عدد كبير من الطلبة من مدارس حكومية بمناطق مختلفة بالمملكة، متوعّدة باتخاذ “الاجراءات اللازمة” بهذا الخصوص.
وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، قالت الوزارة إنها “تلقت عددا كبيرا من الاتصالات من مواطنين وأولياء أمور الطلبة، من مختلف مناطق المملكة، حول طرد أبنائهم من المدارس”.
وأضافت أن “معلمين في عدد من المدارس الحكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد أعداد كبيرة من الطلبة بعد أن حضروا لمدارسهم صباح اليوم، وطلبوا منهم العودة”.
وأعلنت الوزارة تخصيص “خط ساخن” لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين، وأنها ستتخذ “الإجراءات اللازمة” بهذا الخصوص.
ولم تعلق نقابة المعلمين، على الفور، على اتهامات الوزارة.
غير أنها أكدت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه “لا صحّة للأنباء التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول فك الإضراب في عدد من المدارس”.
وأضافت: “ما زالت نسبة الإضراب 100% في جميع محافظات المملكة”.
والأحد، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتا، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.
وأعقب القرار، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها للإضراب.
ورفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السبت، ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يكمل الإثنين يومه الـ 17.
