” تصاعدت التنديدات الفلسطينية بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن إسرائيل “تملك الحق في ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية”، وذلك في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية مع مملكة البحرين لعقد “ورشة اقتصادية” في المنامة، تمهد لطرح خطة السلام المعروفة باسم “صفقة القرن”، وأعلنت الخارجية الفلسطينية أنها تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي في محكمة الجنايات الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها إنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، لـ”خطورته على السلم والأمن في المنطقة”، منددة بتصريحاته حيث وصفته بـ”المستوطن”، واعتبرت تصريحاته “امتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية”.
وجاء في بيان الخارجية “بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها”، وأضافت “إن ما يلفت النظر في كلام المستوطن فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال توفير أموال عربية وغير عربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة التجارية الفلسطينية الإسرائيلية الاستيطانية (..) لم يدخر جهدا من أجل قطع كامل المساعدات الأمريكية عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الخدماتية”.
ووصفت الخارجية السفير الأمريكي بـ”الجاهل في العمل السياسي والمغيب عن حكم التاريخ والجغرافيا، والمنتمي لدولة المستوطنات”، لافتة إلى أن تصريحاته تفضح حقيقته وحقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من “عصبة المستوطنين بلباس أمريكي”.
واستنكرت منظمة التحرير تصريحات فريدمان أيضا، ووصفت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، ما جاء على لسانه بـ”الكذب والحقائق المشوهة بهدف تبرير جرائم إسرائيل”.
وقالت “تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الإدارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأمريكية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الإجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا”.
على خلفيه تأييده قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن تصريحات فريدمان تؤكد أنه “سفير للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية”، لافتا إلى أن تصريحاته “تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية”.
وكانت تصريحات فرديمان لاقت أيضا تنديد واسع من الفصائل الفلسطينية، وتساءلت حركة فتح، عما إن كانت هذه التصريحات “تمثل الموقف الاميركي الرسمي ام موقف غلاة المستوطنين في إسرائيل”، وقالت إن تصريحاته تعد “تخل مفضوح عن مبدأ حل الدولتين”، وحذرت من مخاطر مثل هذه التصريحات على أمن واستقرار المنطق.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، كذلك إن تصريحات فريدمان تؤكد على صدقية الموقف الفلسطيني الرسمي من الإدارة الأمريكية “متحيزة لصالح اليمين الإسرائيلي الفاشي”، الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية واستبدالها بشروط معيشية.
من جهته أكد باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، إن تصريحات السفير الأمريكي حول ضم الضفة “تعكس العقلية الاستعمارية المدمرة لهذه الإدارة المتطرفة”.
وقال داوود شهاب، رئيس المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، وهو يرد على تلك التصريحات ” إن ديفيد فريدمان مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية و الاستيطانية لمرؤوسيه”، وقال إن حديثه عن ضم اجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل “يدلل على حقيقة دوره و اطماعه الاستعمارية”، مؤكدا أن “زمن التوسع الاستعماري قد ولى انتهى”.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قال مقابلة مع أحد الصحف الأمريكية “في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية”.
وجاءت تصريحات فريدمان هذه مخالفة للقوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة “غير شرعي”، ويعيق عملية السلام.
وقد اتهم فريدمان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأنها ساعدت على تمرير قرار في الأمم المتحدة عام 2016، يدين المستوطنات ويعتبرها بأنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
