خالد الجيوسي
فيما تواصل قناة “الجزيرة” القطريّة معركتها ضد أنظمة الاستبداد العربيّة على حد وصفها، والوقوف إلى جانب الشّعوب المظلومة، واتّهامات دول عربيّة لها في المُساهمة في إسقاط أنظمتها أو التّحريض عليها، لا تُظهر القناة أي اكتراثٍ بهذه الاتّهامات، بل تتواصل تغطياتها بحسب أجنداتها، والثّابت في صحّة تلك الاتّهامات يقول مُنتقدون للقناة، أنّ وتيرة التّصعيد الإعلامي، أو خفضه، يخضع لمعايير الخِلاف للدولة المُموّلة للقناة المذكورة، ولعلّ تعدّل المزاج العام من ناحية النظام السوري مثلاً، وازدياد وتيرة مُهاجمة العربيّة السعوديّة، بعد أزمة المُقاطعة، لهو الدّليل على الانحياز الواضح في تغطيات القناة.
“الجزيرة” هذه المرّة، وقعت في فخٍّ غير عربي، وتحديداً مع وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، التي احتجّت على تقريرٍ، أنتجته الشركة التّابعة لها (+AJ)، حيث يُشكّك المقطع بالرواية المُتعارفة عليها بحق ما وقع مع اليهود بشأن المحرقة النازيّة، ووصفته وزارة الخارجيّة بأنه أسوأ أنواع الشر، الذي يغسل دماغ الشباب العربي.
المقطع الذي شكّك برواية المحرقة وتاريخها (الهولوكوست)، واتّهم اليهود باستغلال المذابح، التي تعرّضت له مُجتمعاتهم في أوروبا لإقامة دولة إسرائيل، اضطرّت القناة إلى إزالته، بل وعاقبت القناة الصحفيين المسؤولين عن إنتاجه بالإيقاف عن العمل، وبرّرت الإيقاف بأنه خالف المعايير والضوابط التحريريّة لشبكة الجزيرة الإعلاميّة.
“مُعاداة الساميّة”، هي تُهمة تُلاحق بها إسرائيل، كُل من يُحاول حتى التّعريف بجرائمها ضد الفلسطينيين، الواقعة بعد احتلالها فلسطين التاريخيّة، وبعيداً عن رواية قتل النازيين لستّة ملايين يهودي، وهي الرواية التي شكّك المقطع فيها، وقال بشكلٍ صريح أنها ضمن ما روّجت له الحركة الصهيونيّة.
حرب الإعلام العربي على الفظائع الإسرائيليّة بحق الشعب الفلسطيني، دائماً ما يتم إدخالها وفق المُراقبين في سياق البُعد الديني، والإساءة لليهود، ومُعاناتهم، ومحرقتهم، والإساءة التي تعرّضوا لها من قبل النازيين، لكن الشعب الفلسطيني اليوم يقول نشطاء مُحايدون، يتعرّض لذات الإهانات، والعذابات على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولعلّه أيضاً لا يجد من يُسلّط الضوء على مُعاناته، كما جرى مع اليهود، والتمييز الذي جرى بحقّهم خلال الحقبة النازيّة.
مقطع الفيديو، أثار حفيظة الإسرائيليين، تحديداً حين تم إرفاق مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحُكم النازي، وصور القتلى، وطرح تساؤل بسيط حول سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم، ولامتلاك اليهود أموالاً يقول المقطع، وقُدرتهم على الوصول لمُؤسّسات إعلاميّة، تمكّنوا من تسليط الضوء على مُعاناتهم.
“الجزيرة” عادةً ما تسوق التّبريرات يقول مُنتقدون لها، في تبرير سياق ما يتم تقديمه على شاشاتها، والمُؤسّسات التّابعة لها، وغالباً ما يجرى تقديم ذلك في إطار شعارها “الرأي والرأي الآخر”، وفي سياق استعراض كامل الآراء، بطريقةٍ يصفها مُعارضون لسياساتها التحريريّة بالاصطياد بالماء العكر.
الاحتجاج الإسرائيلي، دفع القناة “فوراً” إلى اتّخاذ إجراءات تأديبيّة بحق الصحافيين، وحذفت الفيديو من كل مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب أن الفيديو يُعارض أو يتعارض مع معايير القناة المهنيّة، أو بحسب ما وصفه المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة ياسر بشر، أنه تضمّن إساءةً واضحةً.
“الجزيرة” بطبيعة الأحوال، تعي تماماً، ماذا تعني مُخاطرتها يقول مُتفهّمون لموقفها، ومُجاهرتها أو تبنّي سياساتها التحريريّة تُهمة مُعاداة الساميّة، كما والتّشكيك بالمحرقة التّاريخيّة لليهود، فالخارجيّة الإسرائيليّة ليست وحدها من أدانت “بشدّة” مقطع الفيديو، بل انضم إليها المُؤتمر اليهودي العالمي الذي اعتبر المقطع ترويجاً لمُعاداة الساميّة في العالم العربي، وقد لاقى “حذف” الجزيرة” لمقطعها المُثير للجدل، إشادةً من المُتحدّث الإسرائيلي باسم وزارة الخارجيّة عمانويل نخشون، الذي قال إنه من الجيّد أنكم قمتم بإزالته.
يبقى التساؤل مطروحاً من أصحاب المدرسة الإعلاميّة المُقابلة التي تُجاهر بعدائها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حول المعايير المهنيّة الحقيقيّة التي تحكُم سياسة هذه المُؤسّسة الإعلاميّة ضخمة التمويل والدعم، والتي وردت في بيان تفسير حذف المقطع، وهي التي ينتقدها أصحاب ذات المدرسة بأنها تستضيف مُتحدّثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسمح لهم بتقديم وجهة نظرهم، كما والإساءة للمُقاومة، ومن باب كما تُدافع القناة عن وجهة نظرها، الرأي والرأي الآخر.
تساؤلات أخرى، يضعها جمهور القناة أمامها، وجمهورها ما قبل أحداث الربيع العربي، فمديرة الشبكة ديمة الخطيب قالت في معرض حديثها عن المقطع، أنه تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التّحريري اللازم، كما وأعلن بشر المدير التنفيذي عن برنامج تدريبي إلزامي يُعزّر الوعي “بحساسيّة” بعض القضايا، ماذا عن الفيديوهات التي يقول نشطاء سوريون أنها “ضلّلت” الحقيقة، والعدالة في بلادهم مثلاً، واتّهمت نظامهم بهجمات دمويّة، وأخرى كيماويّة، هل خضعت لهذا الإشراف التّحريري اللازم، وقُدّمت إعلاميّاً على أكمل وجه، ثم كيف يُمكن تعزير الوعي بحساسيّة القضايا، إذا كانت القناة تصف حركات مُقاومة بالمليشيات، وجيوش عربيّة نظاميّة بالقُوّات، ألا يُمكن أن يتحسّس جمهور هؤلاء، أم أنّ درجة الحساسيّة تخضع هُنا للرأي، والرأي الآخر، ولماذا تتفاوت الإجراءات التأديبيّة بحق الصحافيين مع اختلاف القضايا، تُطرح التّساؤلات.
