] رأي اليوم: نتائج “إعادة هيكلة” الديوان الملكي الأردني: غياب “الرجل الأول” بالمستوى الوظيفي وسيطرة “ملكية مباشرة” عبر “ملفات” يُديرها أربعة مستشارين - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الاثنين 29 نيسان (أبريل) 2019

الصفحة الأساسية > ميديا > صحافة دولية

رأي اليوم: نتائج “إعادة هيكلة” الديوان الملكي الأردني: غياب “الرجل الأول” بالمستوى الوظيفي وسيطرة “ملكية مباشرة” عبر “ملفات” يُديرها أربعة مستشارين

سيناريو لإلغاء منصب “مدير مكتب الملك” ومعالجة تذمّر الحكومة والسفراء الأجانب بـ”مرجعيّات أقل”

الاثنين 29 نيسان (أبريل) 2019

يبدو أن النية تتجه لعدم تعيين مدير جديد لمكتب الملك الأردني عبدالله الثاني خلفا للمستشار منار الدباس.
ومن المرجح أن لا يتم تعيين مدير جديد للمكتب الملكي من خارج الطاقم الحالي ولا من بين أعضاء فريق الاستشاريين الأربعة الجدد ومنهم الدباس نفسه.
ويعني ذلك بلغة البيروقراطيين الأردنيين أن منصب مدير مكتب العاهل الأردني ألغي في هذه المرة ضمن خطة إعادة هيكلة الديوان الملكي التي كلّف فيها رئيس الديوان يوسف العيسوي وشملت تغييرات كبيرة.
وأبلغت مصادر مطلعة “رأي اليوم” بأن الملك عبدالله الثاني وفي ظل التحديات الأخيرة وبعد بروز عدة أخطاء من قبل موظفين كبار قرّر مباشرة الإشراف والتوجيهات العليا بنفسه وشخصيا وبأسلوب جديد مع تقليص عدد الموظفين وزحامهم في الديوان الملكي.
وبموجب الترتيبات الجديدة سيتم العمل على “ملفات محددة” لها علاقة بمسئولين تختارهم الإرادة الملكية في ترتيبات وضعت المؤسسات الرسمية والامنية بصورتها.
ويُفترض أن يتولى الملف السياسي الخارجي المستشار الجديد الدكتور بشر الخصاونة.
ويكمل المستشار الخاص منار الدباس بصفته الجديدة عمله على ملفات محلية فيماي تولى الملف الإعلامي المستشار الجديد كمال الناصر.
وأقصى القرار الملكي المستشار للشئون الأمنية وهو موقع كان يتولاه الجنرال فيصل الشوبكي ويُعتقد أن الأمر نفسه سيحصل مع المستشار للشئون العسكرية حيث الجنرال مشعل الزبن.
وقد يسمح عدم تسمية مدير مباشر لمكتب الملك بتعيين شخصية سياسية لاحقا في موقع رئاسة الديوان الملكي أو عودة منصب وزير البلاط.
لكن آلية العمل في الديوان الملكي ووفقا للتوجيهات الجديدة ستختلف عن الماضي وتركز على ملفات محددة يتولى كل منها أحد المستشارين الأربعة الكبار حيث قد تلغى مديرية الشئون الاقتصادية بعد تحويل المسؤول عنها محمد العسعس لمستشار خاص.
ومن شأن الهيكلة الجديدة أن تسمح بتعزيز دور الحكومة وتوقّف تذمّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومعالجة شكوى السفراء الأجانب ومسؤولي بعثات المؤسسات المانحة من “تعدد المرجعيات” خارج وداخل المملكة.