أصدرت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، أمرًا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك بشكل مؤقت لمدة 60 يومًا.
وذكر موقع “والا” الإسرائيلي أن محكمة الاحتلال قررت الاستجابة لالتماس قدمته النيابة الإسرائيلية بضرورة إغلاق باب الرحمة والمصلى القريب من الأقصى لأسباب أمنية.
وكانت شرطة الاحتلال أغلقت غالبية بوابات الأقصى وباب الرحمة الثلاثاء الماضي واعتدت على المصلين وطردتهم من المسجد الأقصى، بزعم إلقاء زجاجة حارقة تجاه مقر للشرطة في باحات الأقصى، ثم أعادت فتحه الأربعاء.
وأشار المحامي خالد زبارقة إلى أن هذا القرار صدر صباح اليوم بعد عقد جلسة سرية بين المحكمة والنيابة العامة والمخابرات الاسرائيلية.
وفي تعقيب على القرار، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة تسيير الأعمال يوسف ادعيس إن قرار محكمة الاحتلال “غير شرعي وغير قانوني، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال”.
وأكد ادعيس أن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفاً إسلامياً بكافة مساحته التي تزيد عن 144 دونماً بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومباني، هي للمسلمين فقط ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر، خاصة إن كانت غير جهة اختصاص كمحكمة الاحتلال.
وأوضح أن قرار المحكمة سيؤدي إلى موجة جديدة من الاقتحامات لسوائب المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحاً بتقسيم الأقصى مكانياً، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.
وطالب ادعيس الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى بما يمثله من رمزية دينية وتاريخية عالية للأمة الإسلامية كافة، وليس للفلسطينيين منهم فق.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد لتعديات الاحتلال الإسرائيلي بمؤسساته المختلفة؛ العسكرية والأمنية والقانونية والسياسية، حتى لا تنجر المنطقة بأسرها لحرب دينية ستتحمل تبعاتها جميع شعوب المنطقة.
وكانت بوابات مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى فتحت من قبل أعضاء مجلس الأوقاف والجماهير الفلسطينية قبل نحو ٣ أسابيع، بعد إغلاق دام ١٦ عامًا.
وفي أعقاب ذلك، أبعدت سلطات الاحتلال عشرات المقدسيين وحراس ومسؤولين بالأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، ولا تزال تواصل حملتها.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر أوامر بإغلاق مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.
