من جديد يصر الجهاد الإسلامي في فلسطين، كما في كل مناسبة، وفي كل موقف، وكل حديث، عن عدم الانسياق، على عدم تقبل، الفزاعة التي تثار من موقفه، إزاء منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومحاولة ترويج أن الخروج على المنظمة، أو من تحت عباءة المنظمة، وكأنه خروج على مقدس من المقدسات، طالما لم يصار إلى إصلاحها، وإعادة صياغة الأسس السياسية والكفاحية والمنطلقات الحقيقية والكفيلة التي تفضي، بإنشاء إطار جبهوي نضالي متين، يهدف إلى تعيين وتشخيص وتأكيد، أننا في مرحلة (تحرر وطني) وبحاجة إلى أدوات نضالية وخطاب تحرري تثويري، يسعى إلى إدامة الصراع مع هذا الكيان الصهيوني، وبرنامج كفاحي متفق عليه، ينسجم تماما مع مرحلة التحرر الوطني المشار إليه سالفا، ومن هنا تجدر الإشارة إقتباسا لما قاله يوما الأمين العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي أبو إبراهيم، رضوان الله تعالى ورحمته عليه في موضوعة منظمة التحرير الفلسطينية (إن مسألة البرنامج والاتفاق عليه ووحدته، أسبق من وحدة الإطار)، وما قاله الشيخ المجاهد القيادي في الجهاد الإسلامي في فلسطين، المرحوم العم يوسف عارف الحج محمد (أبو مالك) رحمه الله تعالى رحمة واسعة، (نحن مع دخول منظمة التحرير الفلسطينية (بإصلاحها) ولسنا مع دخول منظمة التحرير الفلسطينية (وإصلاحها)، لأن الأولى تقتضي الإصلاح مسبقا، ومقدما على الدخول، والثانية تقتضي التراخي والترخيص في مسألة الإصلاح، وهذا ينسجم مع الإرادة السياسية لفريق السلطة، ولا أقول فريق المنظمة، للتهرب أكثر من تفعيل أي نشاط أو حرص لإدخال حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، فعلاً وبشكل عملي، بمقثضيات اتفاقات، (2005+2011)، حيث من الواضح لكل ذي بصر، ناهيك عن البصيرة، أن لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، لم تعقد أي اجتماع يذكر، منذ ذانك التاريخين، سوى جلسة في بيروت، وجلسة في عمان، وأخرى في موسكو، قبل هذا التاريخ، ولم تطرح الآليات العملياتية الحقيقية، لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، أو النية لإجراء انتخابات لمجلسها الوطني، وطالما أن منظمة التحرير الفلسطينية بوضعها الحالي، تؤدي الغرض في خدمة مشروع السلطة، وطالما أن المنظمة أختزلت في السلطة، وابتلعت من قبل فريق السلطة، فما الحاجة لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، طالما أن الحزب الحاكم يستخدم أطر منظمة التحرير، سواء الوطني أو المركزي أو التنفيذية، ويعقدها بشكل روتيني ووظيفي، وإستخدامي، ويمرر من خلال هذه الأطر ما يريد من مشاريع سياسية، ويفرض نفسه، وكأنه حاز كل شرعيات الدنيا، فما له ولإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، فمن مصلحته، عدم الإكتراث، بكل الاتفاقات السابقة، أو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، عبر المناشدات الفصائلية، أو الاستحقاقات التفاهمية التي تم إبرامها، أما مسألة إشراك ساحات الفعل الفلسطيني في العام 1948،وساحات الشتات، ناهيك عن ساحتي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العاصمة المقدسة، والخروج من حالة المراوحة في المكان، ومسألة إفساح المجال لدم الشباب، وتواصل الأجيال، فلا تعنيه البتة، فهو يريد الابقاء على حالة ترهل وعجز منظمة التحرير الفلسطينية، وكأنها ملجأ عجزة، أو هياكل كأنها خارجة من أجداثها (بكفالة)، فمن نافلة القول، أن منظمة هذا هو واقعها، لا تمثلنا، وبكل موضوعية وصراحة وقوة وتواضع، لا تمثل قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني، ومسألة التهويل والتهويش والفزاعة، أنها الممثل الشرعي و الوحيد، لا تقنع أحداً، ولا حتى من يصدع رؤوسنا بالهتاف بهذا الشعار وهذا العنوان، لأنها ببساطة لم تعد تحمل سمت المشروع الوطني والهم الوطني، ولا تعتبرنا كشعب فلسطيني في مرحلة تحرر وطني، بل في مرحلة بناء (الدولة) وكأن الدولة فقط مؤسسات، وهذه المؤسسات تحت الإحتلال المباشر واليومي، فأي ترهات، تحاول أن تدين موقف الجهاد الإسلامي في فلسطين، لعدم الإعتراف والإقرار بتمثيل (م ت ف) لا يحفل بها، ولا قيمة لها، والمنظمة التي تكتسب شرعيتها ليس من شعبها، بل من مقررات القمم العربية، التي إعتبرتها، ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، والشرعية الحقيقية إنما تكتسب من الشعب، ومن الشرعية الثورية، التي تناضل من أجل هذا الشعب، فيما نرى أن هذه الدول العربية التي منحت منظمة التحرير الفلسطينية التمثيل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، للتهرب من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تقاطرها اليوم إلى التطبيع المجاني والهرولة غير المسبوقة على نحو فج ورخيص ومتهافت، ومنظمة اكتسبت شرعية تمثيلها من هكذا أنظمة متخلفة، لا شك في تمثيلها لا أقول ثلمة، بل كل الجروح والقروح، والشقوق والشكوك.
ومن ناحية أخرى، فإن منظمة منحت عدوها ومحتل أرضها 78٪من أرض فلسطين المقدسة، ولم تجن شيئا، سوى بعض الإمتيازات المادية، الأصل فيها، إما أن تفسح المجال للقوى الحية، التي تحارب هذا الإحتلال الجاثم على أرضنا، أو أن تعيد صياغة نفسها من جديد، وليس أقل، من إعادة صياغة أسس سياسية ونضالية وكفاحية جديدة، ومتفق عليها من الكل الفلسطيني، وأولى هذه المهمات تبدأ بعقد الإطار القيادي المؤقت، بلقاء للتنفيذية والأمناء العامين، أما مسألة عدم إقرار، ورفض الجهاد الإسلامي في فلسطين، للتوقيع على بيان موسكو، لسببين آخرين، يتعلقان، بالإعتراف بحدود العام (1967)والإعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، فلن أطيل في التأكيد، على أن الجهاد الإسلامي في فلسطين، ينطلق في ذلك من صلب فهمه للصراع، ومنظومة مبادئه، وفكره ومنطلقاته الراسخة، وثوابته ومقدساته، وموقفه الآن ليس بدعا من مواقفه الثابتة، فالجهاد الإسلامي في فلسطين، إنتقد موقف حركة حماس بقوة وجرأة وعناد، يوم أعلنوا (الوثيقة السياسية الأخيرة) بديلا عن ميثاق حركة حماس، وأشاروا صراحة إلى القبول بحدود العام (1967) مخاطبين العالم والأقليم، لتقبلهم بحلتهم السياسية الجديدة، فليس غريباً ان توقع حماس على ورقة موسكو، ويرفض الجهاد الإسلامي في فلسطين، أما في موضوع القدس الشريف، وهي جوهر الصراع وتاجه، فكل حجر وكل زقاق وكل زاوية وكل مهبط ملك، وكل مرتفع مناجاة لنبي، وكل موطئ قدم لصحابي مجاهد، هي حق ووصية، وتراث ومقدس، لا فرق في ذلك بين شرق وغرب، فالقدس هي القدس، وهي معراج الروح، ومهوى الفؤاد، ومربط الفرس
