في محكمة صلح نابلس

الأحد 10 شباط (فبراير) 2019 par د.عبدالستار قاسم

بعد أن أعادت محكمة النقض القضية إلى محكمة الصلح بنابلس وذلك بعد حوالي سنة من تاريخ الطلب بتعيين مرجعية قضائية، عقدت محكمة الصلح برئاسة القاضية أسماء الزامل. الجلسة كانت مخصصة لاستجواب الشاهد زاهر أبو حسين حول سبب عقد صلح معي. هو شاهد النيابة، لكنني أنا الذي تابعت مجيئه إلى المحكمة وذلك من أجل أن ننتهي من هذه القضية التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات، بينما هي لا تستحق أكثر من جلستين: جلسة تحضيرية وجلسة إعلان القرار. وللتذكير، القضية تتعلق بمطالبتي بتطبيق القوانين الفلسطينية: القانون الثوري لمنظمة التحرير والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. وطبعا قلت في مقابلة تلفزيونية إن محمود عباس ينتهك القوانين الفلسطينية، وهو يستمر في السلطة بصورة عير شرعية.
وبدل أن يعتقلوا محمود عباس لانتهاكه القانون اعتقلوني أنا. هذا هو الوطن العربي. وسبق أن اعتقلوني عندما دافعت عن النظام في جامعة النجاح عندما قبلوا طالبا راسبا في الثانوية العامة في الهندسة المعمارية وكان رقمه حينئذ سبعة وأربعين من خمسين. بدل أن يعتقلوا رئيس الجامعة اعتقلوني أنا.
الجلسة كانت بتاريخ 6/شباط/2019، وتأجلت حتى 21/آذار/2019 حين ستقدم النيابة مرافعتها. سألتني القاضية فيما إذا كان لدي شهود وبينات. قلت لها إنني لا أريد شهودا، وبينتي هي مقابلتي مع تلفزيون القدس فقط، وهذه البينة متوفرة لديها في ملف القضية على قرص وعلى ورق. بإمكاني أن آتي بآلاف الشهود، لكن لا ضرورة لإضاعة الوقت، وكلامي على التلفاز يكفي.
هذه البلاد ليست بلادنا الآن. لقد عمها الخراب والفساد. يوما سننتزعها من الطغاة البغاة الفاسدين.