الأزمة الأخلاقية وحل المجلس التشريعي الفلسطيني

الأحد 23 كانون الأول (ديسمبر) 2018 par د.عبدالستار قاسم

تم الإعلان عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية غير الشرعية بعدم دستورية المجلس التشريعي الفلسطيني غير الشرعي، وقال عباس رئيس السلطة غير الشرعي، وفق إعلام فلسطيني مقرب منه، إن ذلك يعني حل المجلس التشريعي الذي كانت تشكل حماس أغلبية أعضائه. وبسبب هذه الحلقة من غياب الشرعية، تمر الإدارة الفلسطينية بأزمة أخلاقية تدمر المجتمع الفلسطيني وتعتدي على قدرة وطاقات الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال.
كان من المفروض أن يقدم أعضاء المجلس التشريعي استقالاتهم عام 2010 بسبب انتهاء مدتهم الدستورية وفق نصوص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. لكنهم لم يفعلوا، وهذا بحد ذاته شكل انتهاكا للقانون الذي من واجبهم أن يدافعوا عنه. ثم قام رئيس السلطة في حينه بتعطيل أعمال المجلس التشريعي وحال دون انعقاده والقيام بأعماله التشريعية، ونصب نفسه بعد ذلك مشرعا، وأخذ يصدر ما يسمى قرارات بقوانين وهي جميعها باطلة وغير شرعية. وبالرغم من تعطيل أعمال المجلس التشريعي استمر صرف الرواتب لأعضائه وصرف الامتيازات الأخرى التي تم ترتيبها مسبقا.
محمود عباس نفسه يغتصب منصب رئاسة السلطة اغتصابا لأن صلاحيته كرئيس انتهت عام 2009. وبالرغم من تذكيره بهذه الحقيقة إلا أنه استمر بانتهاك القانون الأساسي للسلطة الفلسطيني. وقد سبق أن اعتقلوني لأنني نبهت إلى انتهاكه للقوانين الفلسطينية وسيطرته على منصب لا يجوز أن يشغله شخص إلا بالانتخاب وفق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.
المحكمة الدستورية التي قضت بعدم شرعية المجلس التشريعي غير شرعية أيضا لأنها أقيمت بقرار من عباس وهو غير شرعي. لا يجوز إقامة محاكم بدون مصادقة المجلس التشريعي الذي لم ينعقد أصلا. والمدهش أن المحكمة الدستورية تقول بعدم دستورية المجلس التشريعي لكنها لم تأت على ذكر عدم شرعية عباس. وهذه هي المعايير المزدوجة التي تصيب أخلاقنا بالصميم.
المأساة أن غير الشرعي يتهم الآخرين بعدم الشرعية. والأخلاق تقول: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.
كلهم يتخوثون على الشعب الفلسطيني ويكذبون عليه ويضللونه. هؤلاء جميعا يجب أن يحاكموا على استهتارهم بالشعب، ولأنهم هم رأس الفوضى ورأس الازدواجية ورأس الفساد.
الناس إجمالا مرتاحون لحل المجلس التشريعي لأنهم يدفعون رواتب لمن لا يعملون. لكن هناك في السلطة آلاف الناس يتقاضون رواتب وهم لا يعملون، وهناك آلاف مؤلفة من الموظفين على رأس عملهم يتقاضون رواتب وهم لا يعملون ولا يقدمون أي خدمة للشعب الفلسطيني.
لو كنا على خلق عظيم، لما بقي أعضاء المجلس التشريعي في أماكنهم يتقاضون الرواتب، ولما بقي عباس في موقعه، ولدعا على الأقل إلى تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون الناس، ولما قبل رئيس الوزراء أن يكون رئيس وزراء للرئيس غير شرعي، ولما قبل الوزراء مناصبهم. ولما قبل أعضاء المحكمة الدستورية أن يكونوا أعضاء فيها وهم قضاة لأنها غير دستورية، ولما قبل أعضاء محكمة الجنايات الكبرى أن يكونوا أعضاء فيها لأنها أيضا غير دستورية.
الكل يتحدث بالأخلاق، والكل ينتهك الأخلاق ويسيء للشعب الفلسطيني. منذ البدء كان يجب أن تتم انتخابات لتجديد الشرعية، ولو كانوا يشعرون أنهم سيفوزون لأقاموا انتخابات، لكنهم يدركون أن الشعب قد كرههم وكره أكاذيبهم. وأي أمة تتدهور أخلاقها، لا يمكن أن تقف على أقدامها.