لماذا تأجل هدم «الخان الأحمر»؟

بقلم: عوني صادق

الجمعة 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

أعلن في «تل أبيب» أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أجل إخلاء وهدم قرية «الخان الأحمر» بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء مهلة كانت أعطيت من جانب الإدارة المدنية حتى الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكان القرار اتخذ من أجل «بحث خطة بديلة لنقل السكان، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية»، وأوضح مسؤول في مكتب نتنياهو، اشترط عدم ذكر اسمه، أن «الهدف هو استنفاد سبل المفاوضات تماماً، وبحث خطط مقترحة قدمتها أطراف مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية»، في الوقت نفسه، قال وزير الأمن، أفيجدور ليبرمان، إن هذا القرار يأتي خلافاً لموقفه. كما عارضه رئيس (البيت اليهودي) بينيت.
وكانت سلطات الاحتلال أمهلت سكان «الخان الأحمر» حتى الأول من شهر تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتياً، وإخلاء القرية، وإلا «ستنفذ سلطات القرية قرار الهدم استناداً إلى قرار المحكمة والقانون»، علماً بأن المحكمة العليا كانت رفضت التماساً قدمه الأهالي قبل نحو شهر تقريباً، وفي السياق، كان مصير «الخان الأحمر» أثار قلقاً دولياً في مختلف الأوساط السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، بعد أن أعاد إلى الواجهة ممارسات التطهير العرقي «الإسرائيلية» القديمة- الجديدة، وكانت الاعتصامات مستمرة ضد القرار «الإسرائيلي» منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وشارك فيه متضامنون فلسطينيون، وأجانب.
وكانت «الجنائية الدولية» حذرت سلطات الاحتلال من تنفيذ الهدم، باعتباره جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وذلك على لسان المدعية العامة للمنظمة فاتو بنسودا، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «عملية الهدم المزمعة لقرية الخان الأحمر، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تثبت ازدراء الحكومة «الإسرائيلية» للفلسطينيين»، والقانون الدولي. وقال مدير عام منظمة (بتسليم) «الإسرائيلية» حجاي إلعاد، إن المحكمة العليا بقرارها المصادقة على هدم الخان الأحمر «أجازت ارتكاب جريمة حرب بموجب القانون الدولي»، فيما أكد الخبير القانوني «الإسرائيلي» البروفيسور مردخاي كرمنتيستر، أن قرار المحكمة يشكل غطاء قانونياً لجريمة نهب أراضي الفلسطينيين (عرب 48).
ولا شك في أن ما أثاره القرار «الإسرائيلي» على المستوى الدولي، كان له أثره في تأجيل قرار الهدم، لذلك استهدف امتصاص التضامن الدولي ضد القرار، لكن «التأجيل» يعني أن القرار ما زال «قيد التنفيذ» في وقت لاحق، وهو ما يطرح السؤال عن الهدف الرئيسي منه. وقد أوضح ذلك نتنياهو نفسه، بقوله إن الموضوع «سيحل بالتوافق»، بعد «استنفاد سبل المفاوضات، وبحث خطط بديلة مقترحة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية».
من الواضح أن هدم وإخلاء «الخان الأحمر» له غرضان: استراتيجي، وتكتيكي، الأول يستهدف «التمهيد لإقامة كتلة استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتمنع التواصل بين مناطقها، أي منع قيام دولة فلسطينية. والثاني، يمهد الطريق، كما تقول عميرة هاس، التمهيد لطرد جماعي من تجمعات أخرى، وكلا الهدفين، الاستراتيجي والتكتيكي، يتساوق مع مخطط الاستيلاء الكامل على ما بقي من فلسطين التاريخية ليس في الملكية «الإسرائيلية».
ويبقى السؤال قائماً: لماذا التأجيل؟.
الجواب في عبارة «بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية».. لقد تم الاستيلاء على الزيادة عن قرار التقسيم بالإرهاب والتحايل والتزوير و»بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية» قبل اتفاق أوسلو، ثم «بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية» بعده. وهكذا اكتسبت سلطات الاحتلال «الشرعية» التي تدعي، والآن، إذا وافقت السلطة الفلسطينية على خطة من «الخطط المقترحة» يكون موضوع «الخان الأحمر» قد أغلق «بموافقة فلسطينية»، وهو ما رمى إليه قرار التأجيل.
يبقى أن ننبه إلى أن ما فرض «التراجع التكتيكي» على سلطات الاحتلال، هو الموقف الشعبي، وفي القلب منه موقف سكان الخان، ولا بد من إفشال الحيلة «الإسرائيلية» الجديدة ليسقط القرار بصورة نهائية.