لا أحد يعرف بعد الظروف التي أحاطت بقرار السماح لحافلة مدرسية بتنظيم رحلة مدرسية انتهت بواحدة من أسوأ الكوارث خلال مواسم الأمطار والشتاء في الأردن.
لكن القضية التي شغلت الأردنيين حتى ساعة متأخرة مساء الخميس ستُطرَح على نطاق واسع على الصعيد البرلماني والسياسي خصوصًا وأن الخسائر البشريّة في حادثة “رحلة الموت” في البحر الميت كانت كبيرةً جدًّا وغير مسبوقة.
تخشى السلطات من أن يكون عدد القتلى من الأطفال والمرافقين الذين جرفتهم السيول قد وصل إلى 23 قتيلًا على الأقل مع وجود سبعة مفقودين والإعلان رسميًّا عن انتشال 17 جثة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنّه يُساهِم في عمليّة الإنقاذ.
التركيز بعد استيعاب الكارثة سيكون شديدًا على الاسباب الإدارية التي دفعت مدرسة خاصة للسماح بتسيير رحلة مدرسية فيما تم الإعلان أصلًا عن حالة طوارئ قصوى بسبب الجو والأمطار وتوقع السيول.
وجرفت السيول بقسوة حافلة طلاب مدرسية لتلاميذ في المرحلة الابتدائيّة، وبسبب صعوبة جغرافية المنطقة ووجود جرف صحراوي كانت عملية الإنقاذ معقدة وصعبة وسط أنباء عن استشهاد رجلين من طاقم الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا، الأمر الذي لم يتأكد رسميًّا.
لافت جدًّا أنّ الحافلة تحرّكت والحادث وقع رغم أن السلطات المختصة كانت تطال الأُردنيين بتخفيف الحركة بالسيارات وتعلن حالات طوارئ لأن عاصفة مطريّة تتخللها سيول جارفة في الطريق.
وسرعان ما تبادل الأردنيون على نطاقٍ واسعٍ الأنباء والمستجدات بخصوص “فاجعة البحر الميت”.
ولاحقًا أعلن نشطاء بأنّ الأهالي المكلومين قاموا بإحراق مقر المدرسة التي سمحت بالرحلة المدرسيّة.
وسرعان ما توسعت موجة تنديد صارخة بالحادث والتقصير الرسمي والحكومي وسط مطالبات بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة فورًا ونخبة من كبار المسؤولين الأمنيين.
راي اليوم
