نشرت صحيفة “أوبزيرفر” تقريراً أعدّه المحرر السياسي جاء فيه أن المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية قالوا إن إسرائيل تخرق القانون الدولي، حسبما كشف تسريبٌ صوتي من حزب المحافظين.
وفي حديث لرئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم أليشا كيرنز، أثناء حملة جمع تبرعات لحزب المحافظين، قالت إن النصيحة القانونية للحكومة تعني أنه يجب عليها التوقف حالاً عن بيع الأسلحة لإسرائيل.
ونصّت النصيحة القانونية التي تلقّتها الحكومة من محاميها على أن إسرائيل خرقت القانون الدولي الإنساني في غزة، وأن الحكومة البريطانية لم تعلن عن هذه النصيحة للرأي العام، وذلك حسب تسجيل مسرّب حصلت عليه صحيفة “أوبزيرفر”.
محام وقاض بريطاني: الدول التي تمدّ إسرائيل بالأسلحة ربما كانت الآن متواطئة بجرائم الحرب، ويجب إخبار الرأي العام بالنصيحة القانونية
وتظهر تصريحات كيرنز، التي صدرت عنها في 13 آذار/مارس، أنها على تناقض مع إنكار ومراوغة الحكومة حول الموضوع.
وتمسكت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع، والتي طالبت مراراً الحكومة، وعلى وجه الخصوص وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بنشر الرأي القانوني بمواقفها، ودعت الحكومة لتوضيح الأمر. وقالت، يوم السبت: “لا أزال مقتنعة بأن الحكومة قد استكملت وحدّثت تقييمها في ما إنْ أظهرَتْ إسرائيل التزاماً بالقانون الدولي، وأنها استنتجت بأن إسرائيل لم تظهر هذا الالتزام”. وأضافت أن “الشفافية عند هذه النقطة أمرٌ بالغ الأهمية، ليس أقل من أن تدعم القانون الدولي القائم على القواعد”.
وتعلق الصحيفة بأن الكشف عن هذه النصيحة يضع وزير الخارجية ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة، لأن رأياً قانونياً كهذا يعني أن على بريطانيا التوقّف عن صفقات الأسلحة لإسرائيل، وبدون تأخير.
ويرى الخبراء القانونيون أن فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ قرار يجعلها هي نفسها متورطة في خرق القانوني الدولي، حيث تدعم وتحرّض على جرائم الحرب التي ترتكبها دولة صدرت إليها الأسلحة.
وبحسب التسجيل الصوتي، فإن إسرائيل خرقت القانون الدولي، حيث كانت المسؤولة المحافظة تردّ على سؤال في “حفلة شراب مسائية” استضافتها منطقة ويست هامستيد وفورتشون غرين المحافظة في لندن.
وقالت كيرنز: “تلقت وزارة الخارجية رأياً قانونياً بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي الإنساني، ولكن الحكومة لم تعلن عنها. ولم يتحدثوا عنها، ولم يتوقفوا عن صادرات الأسلحة، ولم يفعلوا سوى عقوبات قليلة على مستوطني الضفة الغربية، مع أن الجميع يوافقون دولياً على أن المستوطنين غير قانونيين، وأن عليهم عدم فعل ما يفعلون، والطريقة التي يواصلون بها، والأموال التي يضعونها”.
وأخبرت كيرنز الحضور أنها وكاميرون يعتقدان، وبقوة، أن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها، “لكن حق الدفاع عن النفس له محدودية في القانون، وهو غير محدود”.
مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل عرّضت المصالح الأمنية البريطانية للخطر. وعلقت قائلة: “بعض الطرق التي تنفذ فيها إسرائيل ستعرّض أمنهم على المدى البعيد، وتجعل أمننا على المدى البعيد أقل يقينا. وأنا مندهشة لماذا لم يتم رفع مدى التحذير الأمني، وقلبي يتحطّم لأنني أعرف أنه كان يمكن القيام بذلك بطريقة مختلفة”.
وعلق المحامي والقاضي البريطاني جيفري نايس، الذي قاد المداولات القانونية لمحاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبدان ميلوسوفيتش، في الفترة ما بين 2002-2006، بأنه لن يندهش من أن المحامين قدموا هذه النصيحة القانونية، وطلبوا من الحكومة الكشف عنها علناً.
وقال نايس: “يصبح طرفاً في الحرب غير قانوني حالة لم يتمكّن من إظهار أن أفعاله متناسبة، ومن غير المستغرب وجود نصيحة بهذا الشأن لوزارة الخارجية”. ولو كان هذا هو الحال “على أقل تقدير كان على الحكومة البريطانية النظر في صفقات الأسلحة برمتها، لأن هذا سيأخذك إلى قضية المساعدة والتحريض ويأخذك إلى منطقة صعبة جداً”. وأضاف أن “الدول التي تمدّ إسرائيل بالأسلحة ربما كانت الآن متواطئة بجرائم الحرب، ويجب إخبار الرأي العام بالنصيحة” القانونية.
الصحيفة: الكشف عن هذه النصيحة يضع وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحت ضغوط شديدة، لأن رأياً قانونياً كهذا يعني أن على بريطانيا التوقّف عن صفقات الأسلحة لإسرائيل
وبلغت صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بالصغير. ولكن وزير الخزانة السابق لورد فالوكونر لفت الانتباه إلى أن النصيحة القانونية لا تتعلق فقط بإمداد الأسلحة، ولكنها تمنع التشارك في المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل. وعلّق قائلاً: “الحكومات الملتزمة بقواعد القانون لا يمكنها تجاهل الأدلة المتزايدة عن الخرق بشكل يضع هذه الحكومات في مجال الخرق لو استمرت بالمساعدة”.
وفي جلسة استماع للجنة المختارة للشؤون الخارجية، في كانون الثاني/يناير، سألت كيرنز كاميرون مباشرة قائلة: “ألم توضع أمامك ورقة من الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بأن إسرائيل تخرق التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، وبناء على القانون الدولي؟”، فردّ كاميرون: “لا أستطيع تذكّر كل ورقة وضعت أمامي، ولا أريد الإجابة على هذا السؤال”، وأضاف لاحقاً: “لو كنت قلقة من أن إسرائيل قامت بأفعال خارقة للقانون الدولي، نعم، بالطبع أنا قلق بشأن هذا. ولهذا السبب أستشير محامي وزارة الخارجية عندما أحصل على النصيحة بشأن صفقات السلاح”.
وقال وزراء في الحكومة إن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، ففي تشرين الثاني/نوفمبر قالت كيمي باندوش لشبكة سكاي نيوز: “قلنا دائماً إنه يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، وهذا ما يبدو أنهم فعلوه. ويبدو أنهم حرصوا على التأكد من البقاء في حدود القانون، ونثني عليهم لهذا”.
ودعا حزب “العمال” الحكومة بأنه تكون واضحة بشأن النصيحة القانونية، ففي 26 آذار/مارس كتب ديفيد لامي، مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب، لوزير الخارجية مطالباً إياه بنشر الرأي القانوني.
