ألغيت جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي كان من المقرر عقدها اليوم، الثلاثاء، بمشاركة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد المقترح لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وجاء قرار إلغاء الجلسة في ظل فشل الليكود في التوصل إلى نص مقبول على الأحزاب الحريدية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، يحظى كذلك بدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل المقبل. علما بأنه لم يتم تحديد موعد جلسة جديدة للحكومة، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وترفض المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على نص اقترحه نتنياهو ليشكل بديلا للقانون الذي يتعين على وزير الأمن، يولآف غالانت، تقديمه؛ وتهدد بهاراف ميارا بعدم تمثيل الحكومة بجلسات متوقع أمام المحكمة العليا ضد القانون.
ويُحدث قانون التجنيد خلافا يهدد استقرار حكومة الطوارئ في ظل رفض الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، للتشريع المقترح ويبقي على إعفاء الحريديين من التجنيد، فيما يصر وزير الأمن على تقديم قانون يحظى بتوافق الائتلاف.
واتساب
