نبهت لجنة المتابعة للجماهير العربية والفعاليات السياسية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، من أن الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه.
وحذرت “المتابعة العليا” في تصريحات إعلامية من نية حكومة الحرب، القبول بطلبات الوزير المستوطن إيتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة ضدهم.
وقالت إن “شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.
وأكدت أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة.
من جانبها، أصدرت “العربية للتغيير” برئاسة النائب أحمد الطيبي، بيانا قالت فيه إن “القرار عنصري من مدرسة كهانا يتخذه رئيس حكومة متطرف”، وأوضحت أن “نتنياهو أصبح مكبّلا وخاضعا لإملاءات المجرم المدان بن غفير بعد إخفاقاتهم في السابع من أكتوبر”.
وشددت على أن “قرار منع المصلين المسلمين من شقّي الخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى، وفي شهر رمضان تحديدا، هو قرار مرفوض وخطير وعلى الأمم المتحدة بحثه”.
وتابعت: “خاب أمل بن غفير ونتنياهو من عدم تمكنهم من إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين العرب في البلدات العربية، والآن يضغطون باتجاه التحريض والتمييز والاضطهاد من أجل إشعال المنطقة والتهرب من مسؤولياتهم وإخفاقاتهم”.
وتأتي قيود الاحتلال على دخول الفلسطينيين للصلاة في الأقصى بشهر رمضان المقبل، في ظل عدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم 136 على التوالي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و985 شهيدا، وإصابة 68 ألفا و883 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
