أعلنت الجزائر، الأحد، أنها قدمت مشروع قرار “غير قابل للتعديل” أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة”.
وأوضح أن مشروع القرار، “الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء المقبل”.
والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة بينما 5 دول دائمة العضوية تستخدم النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا روسيا والصين.
وملمحةً إلى اعتزام بلادها استخدام “الفيتو” لرفض مشروع القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد في وقت سابق الأحد إنه “لن يتم اعتماد” مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، وزعت دولة الجزائر مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى “وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية”، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
كما يجدد المشروع التأكيد على “رفض التهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الاسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت حتى الأحد “28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ عام 1948، تخضع “إسرائيل” لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
