بدأ مراقبون وخبراء ودبلوماسيون، ومع اقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، بمحاولة رسم سيناريوهات محتملة للموقف الأمريكي حصرا في حال توفر فرص استعمال “الفيتو” ضد أي قرار سريع للمجلس يقتضي “تنفيذا فوريا” لتوصيات مجلس الأمن.
وفيما يحاجج خبراء بأن المندوب الأمريكي “لا يملك” استعمال الفيتو أساسا؛ لأن ذلك يعني تورطه في “تهمة الإبادة”، قدّر آخرون بأن “نعومة بيان وزارة الخارجية الأمريكية، تؤشر على أن إدارة بايدن بدأت بدورها تبحث عن صيغة “الامتناع عن التصويت”.
واعتبر البيان الرسمي للخارجية أن قرار محكمة العدل الدولية “ينسجم مع الرؤية الأمريكية”.
كيف ذلك وعلى أي أساس؟ لا أحد يعلم.
وكان رئيس وزراء الأردن الأسبق، وأحد أبرز خبراء محكمة العدل العليا، ونائب رئيس المحكمة سابقا لعدة سنوات، الدكتور عون الخصاونة، أول من حذر في تحليله من “بعض الاجتهادات التفسيرية” التي ستحاول بعض الأطراف “تسييسها” مشيرا إلى أن المحكمة لديها القدرة والصلاحية للحسم والتوضيح.
تقدير الخصاونة الذي سمعته “القدس العربي” مباشرة يتضمن بأن صلاحية “الفيتو” بعد العدل الدولية لا تستعمل أو ينبغي أن لا تستعمل في “الجوانب الإجرائية، عندما يتعلق الأمر بإجراءات تنفيذية واحترازية لقرارات المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية دولية يفترض أنه لا مكان لاستعمال الفيتو”.
ورغم أن استعمال الفيتو بتقدير الخبير القانوني الدولي، الدكتور أنيس القاسم “أمر مكلف سياسيا” ويظهر الكثير من النوازع الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني لو حصل، إلا أن “الاحتمال وارد” ولا يوجد ما يمنعه إذا توفرت أسس الصلافة الأمريكية التي يعرفها الجميع.
ويوافق الناشط السياسي الأمريكي- الفلسطيني البارز، الدكتور سنان شقديح، على أن الكلفة على إدارة بايدن في الداخل وفي ملف العزلة الدولية بكل حال، باهظة الآن، لكن قرار العدل الدولية قد يزيدها. فالكثير من توصيات الجمعية العمومية أظهرت سابقا لقرار لاهاي، بأن إدارة بايدن في عزلة.
يلاحظ شقديح مجددا بأن بعض الأصوات في واشنطن بدأت تظهر بوتيرة أكبر بعنوان “نتنياهو سحب معه الإدارة إلى أسفل درك سياسي”.
لكن مع اندفاع الجزائر لطلب عقد جلسة لمجلس الأمن قبل غيرها، بدأت عملية التنسيق وخطة المجموعة العربية التي كشف عنها النقاب سابقا لـا”لقدس العربي” وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي كانت، “التقاط قرار المحكمة الإيجابي والتاريخي، والتوجه فورا إلى مجلس الأمن وفي حال الإخفاق في إلزام المجلس بـ”إجراءات واحترازات” أهمها إدخال المساعدات ووقف الأعمال العسكرية، سيتم التوجه وفورا إلى الجمعية العمومية”.
تبدو خطة نشطة وجاهزة ومتفقا “على جزء منها” مع دول أوروبية، لكنها توحي بان أصدقاء الولايات المتحدة العرب ومنهم الأردني “ليس لديهم الثقة بأن المندوب الأمريكي لن يستعمل الفيتو” خصوصا وأن الخصاونة قال إن قرارات سابقة لمحكمة العدل الدولية، سبق وأن قررت روسيا “عدم التجاوب معها”.
التقدير الأرجح أردنيا على الأقل بعد 3 أيام من قرار لاهاي، يشير إلى أن إسرائيل سترفض الالتزام، و”قد تساعدها الإدارة الأمريكية”.
هنا حصرا تبدأ “معركة مختلفة” في الإطارين القانوني والسياسي بتقدير الخصاونة، حيث مرافعات ومتابعات الدولة التي حصلت على القرار”جنوب أفريقيا” ودور الدول الأخرى.
