يستدلّ من قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حركة “حماس” بالإفراج عنهم ضمن الدفعة الخامسة، في إطار صفقة التبادل، أن هناك عدداً من فلسطينيي الداخل، نساءً وأطفالاً، كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلتهم قبل وبعد السابع من أكتوبر.
ومن المتوقع أن يبعث قرار “حماس” شعوراً بالارتياح، رغم أن بعض المرشحين للإفراج عنهم قد اعتقلوا منذ أسابيع، بل قبل أيام فقط.
وينبع الشعور بالارتياح من حقيقة أخذ “حماس” فلسطينيي الداخل بالحسبان، خاصة أن المحاكم الإسرائيلية تصدر أحكاماً مشددة على مجرد نشر مواد بمنتديات التواصل الاجتماعي، يستدلّ منها التكافل مع غزة.
ويتمنى ذوو الأسرى المحكومين بأحكام عالية من فلسطينيي الداخل أن تكون المبادرة أعلاه مؤشراً لأن تشمل الصفقة القادمة أقرباءهم أيضاً.
كما يناشد أهالي النقب حركة “حماس” بالإفراج عن الفتاة عائشة الزيادنة (17)، من مدينة رهط، بعدما كانت قد احتجزت ووالدها وشقيقاها خلال عملهم في منطقة “غلاف غزة”، يوم السابع من أكتوبر.
هذا في وقت طغت مخاوف وتحفظات “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” و”الحزب الشيوعي الإسرائيلي” من إدخال فلسطينيي الداخل في الصفقة، “لأن إدانتهم لم تتم، وهم معتقلون كمشتبهين فقط”.
وجاء في بيان “الجبهة” و”الحزب الشيوعي”: “نشرت الحكومة الإسرائيلية قائمة الأسرى الذين تنوي الإفراج عنهم، في إطار صفقة التبادل، وتتضمن أسماء معتقلات عربيات من مواطنات إسرائيل تم اعتقالهن بعد 7.10، في إطار حملة من الاعتقالات السياسية، ودون أن تتم إدانتهم بأي تهمة، وفقاً للقضاء الإسرائيلي.
هذا القرار قد يأتي لتسريع خطوات بمنتهى الخطورة تعتزم الحكومة تنفيذها، مثل تسهيل عملية سحب الجنسية من المواطنين العرب، لمجرد ملاحقتهم بقضايا حرية التعبير، كما أنه يخدم المحرّضين من اليمين ضد المعتقلات، بشكل قد يؤدي إلى تهديد حياتهن للخطر، إلى جانب حملات نزع الشرعية عن المجتمع العربي برمته”.
واعتبرا أن “المطلوب فوراً التوقف عن حملات الاعتقالات، و”صيد الساحرات”، وإطلاق سراح المعتقلات، وتكريس الجهود من أجل تنفيذ اتفاقيات التبادل بأسرع وقت ممكن وإيقاف الحرب”.
