بات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، مهددا بالإلغاء أو التأجيل، وذلك مع تصاعد الخلافات بسبب “الاعتقالات السياسية”، حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي بشكل رسمي، عدم حضور الاجتماع، في حال لم يتم الإفراج عن ناشطيها المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
تعقد الأمور
مع اقتراب موعد عقد اللقاء، ارتفعت حدة الخلافات السياسية بين القيادة الفلسطينية والفصائل المدعوة للمشاركة، خاصة حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما ينذر بنسف الجهود المبذولة للاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة.
وتصعّب هذه الخلافات مهمة الاتفاق على بيان ختامي للاجتماع، يشمل النقاط السياسية وتلك الخاصة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، والأفكار التي تدفع باتجاه تبني الاجتماع قرارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل الخلاف على برنامجها السياسي.
وزادت الأمور توترا بين القوى المدعوة للمشاركة، على خلفية اتهامات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لأجهزة الأمن الفلسطينية، بشن حملات “اعتقال سياسي”، رغم نفي الأخيرة لهذا الأمر.
وتقول حماس والجهاد، إن العديد من كوادرهما وأعضائهما وأفراد من الأذرع العسكرية، جرى اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن خلال الأيام الماضية.
وبعد مطالبات من الجهاد الإسلامي، بإنهاء هذا الملف قبل اجتماع الأمناء العامين، وتهديدها بأن استمرار الاعتقال من شأنه أن يُفشل الاجتماع، ربط الأمين العام للحركة زياد النخالة، حضور الاجتماع بالإفراج عن كافة معتقلي حركته.
وقال في تصريح مقتضب إن حركة الجهاد الإسلامي “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية”.
وكان النخالة قال قبل عدة أيام، إن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.
وكانت حركة حماس انتقدت “الاعتقال السياسي” في الضفة الغربية، وقالت إنها تضع “علامات استفهام” على إمكانية نجاح الدعوات الأخيرة للاجتماع والحوار في القاهرة.
وقد نددت الحركة باعتقال القيادي فيها الشيخ مصطفى أبو عرة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، مشددةً على ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على “وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين”.
غير أن الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، قال معقبا على تلك الاتهامات: “لا اعتقال لأحد على خلفية الانتماء السياسي”، وأكد أن الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص “جاء بناء على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناء عليه، جاء توقيف المعتقلين لاستكمال الإجراءات القانونية”.
حماس ستشارك
أكدت حركة حماس رسميا، اليوم الأحد، مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وصرح عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، خلال لقاء للفصائل في غزة، بأن حماس تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل وقررت المشاركة فيه.
وذكر الحية أن حماس تنظر إلى الاجتماع المذكور على أنه “فرصة كبيرة للنهوض بالوضع الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية”.
وقال: “نريد رؤية وطنية واضحة استراتيجية أركانها لم الشمل الفلسطيني ووحدة البيت الداخلي، ولا يكون ذلك إلا بتشكيل مجلس وطني جديد (لمنظمة التحرير) بالانتخابات وإن تعذر ذلك تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها”.
وأضاف: “نريد من اجتماع القاهرة الخروج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الفاشية لأن ثوابت القضية الفلسطينية اليوم في خطر كبير، وأمامنا فرصة للاتفاق كيف نواجه الاحتلال ونقاومه وأن نذهب موحدين لتحقيق ذلك”.
وتؤكد الفصائل المدعوة للاجتماع، أنه لم يجرِ لغاية اللحظة توزيع جدول الأعمال. وتشير مصادر في تلك الفصائل، أنه لم تجر بعد أي اتصالات للاتفاق على الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية، وأن ما جرى إقراره فقط موعد الاجتماع.
