رفضت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس الجمعة، في ردها على التماس ما تسمى بـ“المحكمة العليا”الإسرائيلية“، إخلاء بؤرة”حومش" الاستيطانية الواقعة شمال نابلس بالضفة المحتلة.
وكان قد نقل الاحتلال في مايو الماضي، ما يعرف بـ“المعهد الديني” إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية “حومش”، بشكل استفزازي وغير قانوني.
وادعت ما تُسمى بـ“النيابة العامة للاحتلال” في ردها على الالتماس، أنه رغم أن من تنفيذ هذا النقل “غير قانوني”، إلا أن النية كانت السماح بوجود “إسرائيلي مؤقت” من أجل استكمال إجراءات استقرار هذا الوجود بشكل دائم".
ونقلت صحيفة هأرتس العبرية عن النيابة “الإسرائيلية” قولها: “إن الأمر مجرد حفاظ على وجود”إسرائيلي“دائم في هذه المنطقة، ومن دون ما أسمته”عرقلة استخدام الفلسطينيين لأراضيهم“، حيث يحمل هذا بين طياته أهمية سياسية من الدرجة الأولى”.
ومن جانبهم، أكد أصحاب الأراضي الفلسطينيين القريبة، أن البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد يعرقل وصولهم إلى أراضيهم أيضا.
وفي الإطار، منع جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، صباح أمس، قرابة 300 ناشط من حركة “سلام الآن” من التوجه سيراً نحو البؤرة الاستيطانية “حومش”.
وبدوره، أبلغ ما يُعرف بـ“قائد المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال، المنظمين للمسيرة بأنها لم يُصادق عليها بادعاء وجود ما وصفه بـ“اعتبارات أمنية”.
وذكرت هآرتس، أنه، تم تقديم طلب للحصول على تصريح للمسيرة يوم الاثنين الماضي، ".
جدير ذكره أن نقل البؤرة الاستيطانية “حومش” تم بمصادقة ما يُسمى بـ“وزير الأمن الإسرائيلي” يوآف غالانت، وموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
