تطالب جمعية حقوقية إسرائيلية سلطات الاحتلال بإعادة أموال الكفالات التي أجبر الفلسطينيون على إيداعها في صندوق ما يعرف بـ”الإدارة المدنية” كشرط لإطلاق سراحهم رغم انتهاء سريان شروط اعتقالهم.
وجاء في بيان لـ”جمعية حقوق المواطن” أن عشرات الملايين من الشواكل التي أودعها معتقلون فلسطينيون، كشرط لإطلاق سراحهم، قد تراكمت في صندوق “الإدارة المدنية”، رغم انتهاء سريان شروط احتجازهم. وقد تقدّمت جمعية حقوق المواطن بالتماس اليوم ورد فيه: “على مدار سنوات طويلة تتم جباية مبالغ كفالة من المعتقلين الفلسطينيين كشرط لتسريحهم من الاعتقال، إلا أنه لا يوجد أي توجيه إداري ينظم إعادة الأموال لدى انتهاء سريان الشروط المقيدة”.
وتؤكد أن مواصلة احتجاز الأموال الفلسطينية في خزينة الإدارة المدنية الإسرائيلية هي سرقة للسكان الأكثر تعرضا للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة. تقدمت جمعية حقوق المواطن إلى محكمة إسرائيلية بالتماس ضد رئيس “الإدارة المدنية” مطالبة إياه بإعادة الأموال التي أجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة لغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان على امتثالهم أمام الهيئات القضائية.
كما تطالب الجمعية الحقوقية الإسرائيلية في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعربية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن مبلغا يزيد عن الخمسين مليون شيكل (نحو 14 مليون دولار) يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة “الإدارة المدنية”، وكان يتعين على الإدارة المدنية إعادتها بموجب القانون المحلي والدولي. منوهة أنه لطالما اشتملت تقارير ما يعرف بمدقق حسابات الدولة، والتقارير الصحافية، على انتقادات لغياب إجراء ينظم عملية إعادة الأموال إلى المودعين الفلسطينيين، ولكون الإجراءات البيروقراطية الهادفة لإعادة الأموال تعد إجراءات رادعة ومعقدة، بحيث يتعذر على الكثيرين استرداد أموالهم.
وبحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية في الالتماس، فإن هذا السلوك مخالف لواجب “الإدارة المدنية”، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي.
وخلصت المحاميتان للتأكيد على “أن الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة الإدارة ليست سوى عملية سرقة، وهي انتهاك خطير للحق في التملك، والحق في المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تشكل تمييزا فظا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالا للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات”.
