لوفيغارو: إسرائيل تواجه انقساماتها بعد تراجع نتنياهو
قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل تمرير خطة “إصلاح القضاء”، كلّف بنيامين نتنياهو ثمنا باهظا، حيث كادت حكومته التي وصلت إلى السلطة منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي أن تتفكك، بعد أن أظهر التحالف القوي الذي تمكن نتنياهو من تشكيله، أولى بوادر الانقسام في الكنيست.
وتضيف “لوفيغارو”، أنه من غير الوارد التخلي عن الإصلاح القضائي الذي يتألف من عشرة قوانين، ويهدف في أذهان مروجيه إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، والتأكيد على أسبقية السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة من قبل الشعب على السلطة القضائية. أما معارضو الإصلاح فيرون فيه تهديدا لسيادة القانون وخطرا مميتا على الديمقراطية الليبرالية.
وصباح الثلاثاء، أوقف التحالف النظر في أحد هذه القوانين، بعد أن كان التصويت النهائي للكنيست متوقعا بحلول نهاية الأسبوع، قبل أن يدخل الكنيست عطلة عيد الفصح اليهودي. لكن هذه مجرد وقفة: خلال الجلسة البرلمانية القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ في مايو، ستكون مداولات بسيطة كافية لاستئناف العمل من حيث توقف.
في ظل هذه الظروف، ردت المعارضة على الفور، كيف تنخرط بهدوء في الحوار وتحاول إيجاد حل وسط؟
وندد قادة المتظاهرين بـ“المؤامرة” و“محاولة إعادة العمل بالقوانين الديكتاتورية”. ويسود انعدام الثقة في إسرائيل، ويبدو المجتمع أكثر انقساما من أي وقت مضى، كما تقول “لوفيغارو”.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الخبراء يعتبرون أن تأجيل الإصلاح القضائي لن يضع حدا للأزمة، لأنها هيكلية وقديمة وموجودة في أعماق البلاد. تستغل الأحزاب في السلطة هذا الاستياء التاريخي، وتريد الآن فرض رؤيتها المحافظة بالاستيلاء على جهاز الدولة.
وتابعت “لوفيغارو” قائلة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصفته بـ”الحَكَم” في الأزمة السياسية الإسرائيلية، يريد الاستفادة من تأجيل التصويت على الإصلاح القضائي الذي فُرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت ضغط الاحتجاجات والجيش وأرباب العمل ومركز النقابات العمالية، لتقديم مساعيه الحميدة. وهي مهمة لا تعد بأن تكون سهلة، حيث تسبب هذا المشروع في تمزيق البلاد منذ بداية العام.
نظرياً، ليس لدى الرئيس أي سلطة لفرض يده على حكومة قومية متطرفة أو معارضة وسطية. فدوره قبل كل شيء رمزي يمكن مقارنته بدور رؤساء الجمهورية الرابعة في فرنسا. اسحق هرتسوغ، انتخب من قبل الكنيست عام 2021 لولاية مدتها سبع سنوات. لديه حق واحد “سياسي” مباشر: هو الذي يعيّن في نهاية الانتخابات التشريعية، النائب البرلماني الذي يعتبره هو الأفضل لتشكيل الأغلبية. لكن من الواضح أن هذا الاختيار محدود بنتائج الاقتراع، تشير “لوفيغارو”، موضحة أنه، من ناحية أخرى، للرئيس الإسرائيلي تأثير أخلاقي لا يمكن إنكاره فوق الأحزاب.
لكن تصاعد التوترات والاشتباكات، أجبر هرتسوغ على الخروج من حياده، وحتى، بشكل استثنائي للتنديد علنا بمشروع بنيامين نتنياهو، الذي يريد الأخير قطع أجنحة المحكمة العليا، من خلال منح الحكومة القدرة على تعيين قضاة سيكونون بالتالي أكثر “طواعية”، والسماح للبرلمان بتمرير القوانين دون أن تتمكن أعلى محكمة قضائية في البلاد من الطعن فيها.
لتجنب مثل هذا السيناريو، بدأ إسحاق هرتسوغ يوم الثلاثاء في تبليل قميصه، ودعا بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة، يائير لبيد وبيني غانتس إلى تعيين فرق من المحامين ليتمكنوا، تحت رعايته، من تطوير حل مقبول للجميع. ليس هناك ما يضمن تحقيق هذا الهدف. اليقين الوحيد أن الرئيس أكثر إصرارا على رغبته في عرقلة مشروع بنيامين نتنياهو بأي ثمن، والذي وصفه بأنه “مدمر وغير ديمقراطي”.
بعد مهاجمته من جميع الجهات في الأحزاب الثلاثة المتطرفة، أعضاء الأغلبية ونواب الليكود، صعّد الرئيس الإسرائيلي من نبرته برفع شبح “حرب أهلية” تلوح في الأفق. بمجرد أن أعلن بنيامين نتنياهو يوم الأحد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تجرّأ أيضا على اقتراح وقفة في تبني الإصلاح، صعد إسحق هرتسوغ إلى المنصة.
الغارديان: نتنياهو لن يتخلى عن محاولاته لتحجيم القضاء وحماية نفسه لا الإسرائيليين
نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية حول الأزمة السياسية في إسرائيل قائلة إنها لم تنته بعد، ودعت معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة معركتهم ضده لأنه لم يتخل بعد عن حربه ضد المحكمة العليا.
وأضافت أنه لا يوجد وقت للراحة، فهجوم نتنياهو على مؤسسات إسرائيل الديمقراطية لم ينته بعد، إعلانه الأخير هو مجرد وقفة. وبعد حوالي ثلاثة أشهر من الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات والغضب، أجبر رئيس الوزراء على تعليق هجومه على القضاء، بعد أن تسبب بضرر كبير على الاقتصاد والدولة من خلال استهدافه المحكمة العليا واستقلاليتها والذي يعارضه معظم الإسرائيليين، ومع ادعائه أنه لا يريد تفتيت الأمة، إلا أن الدافع الرئيسي ليس إنقاذها بل ونفسه، ولم يظهر نتنياهو الذي تلاحقه اتهامات فساد أي حب للقضاء.
ومع أن المحكمة ساعدت مرارا وتكرارا على تقويض حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية وعملت على تمكين الاحتلال، إلا أن شركاء نتنياهو المتطرفين أظهروا غضبا على بعض القرارات الصغيرة مثل إلغاء بعض البؤر الاستيطانية، وعلى الأرجح أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم. ويعول نتنياهو على تراجع مد الاحتجاجات في فترة عيد الفصح اليهودي والأسابيع التي تتبعه، ولكن تصميم معارضيه لقي تشجيعا من عجز نتنياهو نفسه، فقد فشل في تقديم حالة قوية للإصلاحات، وحذر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وقبل أسابيع من الذكرى الـ 75 على نشوء الدولة من اندلاع حرب أهلية في البلد، وذلك بعد فشل الخطة التي قدمها لتسوية الأزمة.
ثم ارتكب نتنياهو الخطأ الذي لا داعي له عندما عزل وزير الدفاع يوآف غالانت والذي حثه على تأجيل الإصلاحات، بعدما تسببت باضطرابات داخل الجيش وجنود الاحتياط، الذين قالوا إنهم لن يخدموا في الجيش. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع واتفق مدراء البنوك ورجال الأعمال وقادة اتحادات العمال على إضراب عام، واستقال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك وتوقفت حركة الطيران وأغلقت رياض الأطفال ولم تتعامل المستشفيات إلا مع الحالات الطارئة.
وكان الثمن الذي وضعه اليمين المتطرف بعد عمليات القمع يوم الإثنين هو الموافقة على إنشاء “حرس وطني” أو ميليشيا خاضعة لأوامر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. وسواء شكلت أم لا حيث يقول المتشككون إن غفير “شاطر في الكلام أكثر من الفعل”، وإن نتنياهو لا يريد أن يكون لدى بن غفير قاعدة دعم مسلحة، إلا أن قيادة رجل أدين بالتحريض على العنصرية لميليشيا خاصة به مثيرة للرعب.
وحذرت الصحيفة من أن رئيس الوزراء قد يرفع من سقف اللعبة السياسية بدلا من تخفيض طموحاته السياسية والتحرك ببطء وبطريقة فعالة، وربما تراجع في الوقت الحالي حول السماح للكنيست إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة، والدفع في الوقت نفسه نحو السيطرة على عمليات التعيينات القضائية ومنع المحكمة من الرقابة على القوانين الأساسية، وهو ما تم تمرير بعض عناصره في القراءة الأولى.
ويعرف معارضوه وكذا حلفاؤه السابقون بأنه قادر على النجاة وعقد الصفقات، إلا أنه بات وبدون شك أضعف بسبب تطورات الأسابيع الماضية. وكونه قد لجأ إلى المتطرفين لتشكيل تحالفه، يظهر عدم توفر الحلفاء والأصدقاء المستعدين للعمل معه، وتكشف استطلاعات الرأي تراجعا في شعبيته، وترى الصحيفة أن الضغط المتواصل هو الكفيل بالحفاظ على ما تبقى من ضوابط وآليات محدودة على المؤسسات، وسيواصل نتنياهو تصميمه، ولكن السؤال عن المعارضين له، فهل هم مستعدون؟
