يبدو أن إشعال النار في حوارة من قبل إرهابيين يهود قد أحرق أيضاً بعض أطراف حكومة الاحتلال، التي تشهد للمرة الأولى خلافات علنية يتبادل فيها بعض أقطابها الانتقادات والاتهامات. إذ يتهم قادة حزب “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم عقد المجلس الوزاري الأمني- السياسي المصغّر (الكابينيت) رغم “موجة الإرهاب”، وبعدم دعوتهم للمشاركة في جلسة تقييم أمني بدافع إقصائهم عن اتخاذ قرارات أمنية مهمة.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصادر في الحزب الفاشي “القوة اليهودية” قولها إن بن غفير غضب لعدم إعلامه مسبقاً بقرار نتنياهو بإعادة فتح بيت الفلسطيني الذي نفّذ عملية في مستوطنة راموت، قبل أسبوعين، بعدما تبين أنه مستأجر، وأن ملكيته تعود لشخص آخر. كما قالت هذه المصادر إنه “من غير المعقول السماع عن مؤتمرات سياسية وأمنية من خلال وسائل الإعلام”، وذلك في إشارة لقمة العقبة التي أعلنوا عن رفض مخرجاتها بالقول: “ما حصل في الأردن يبقى في الأردن”.
يقول مراقبون إن نتنياهو يحصد ما زرعه من أشواك، ويتعرض لوخزات مخالب القطط العنصرية التي رباها ورعاها وعاشرها بنفسه.
كما جاء رفض نواب حزب “القوة اليهودية” المشاركة في مداولات الكنيست احتجاجاً على قيام قوات الاحتلال بإخلاء مستوطنين صعدوا مجدداً للبؤرة الاستيطانية “أفيتار”، القائمة على جبل صبيح، كردّ على عملية قتل المستوطنين في حوارة. وقد شارك بن غفير مع عدد من أعضاء حزبه في دخول البؤرة الاستيطانية المعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، وهناك، وبعد ساعات طويلة، تطرق لجرائم المستوطنين في حوارة، وبعد انتقادات واسعة لصمته، قال بن غفير إنه ينبغي عدم انتزاع القانون للأيادي. لكن بعض نواب حزب بن غفير عبّروا بشكل مباشر عن دعمهم لإحراق حوارة، ودعوا للمزيد من حرق القرى الفلسطينية.
سياسات الاحتواء استسلام
وعبّر حزب “القوة اليهودية” عن غضبه بمقاطعته لأعمال الكنيست خلال تصويته على بيان سياسي طرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فسارع قادة حزب “الليكود” لمهاجمة بن غفير واتهامه بالتصّرف غير المسؤول ضد حكومة اليمين، لكنه سارع هو الآخر للرد باتهام مضاد بقوله إن سياسات الاحتواء التي يقودها نتنياهو “عديمة المسؤولية”.
ويعتبر حزب بن غفير، المدان هو نفسه بالإرهاب، أن على إسرائيل محاربة الإرهاب الفلسطيني بقوة بدلاً من الاستسلام له. يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت ثمانية من بين مئات المستوطنين المشاركين في جريمة إحراق حوارة، وعادت وأطلقت سراحهم كافتهم أمس.
ومن المرجح أن تتصاعد الاختلافات والخلافات الداخلية بين أقطاب الائتلاف الحاكم لعدة أسباب، منها مشاركة بعض الأحزاب الصهيونية المتطرفة جداً، والتي تمارس الكراهية والعنصرية والاعتداءات بشكل سافر، متوهمة بإمكانية حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني بالحديد والنار، وغير مكترثة بضغوط خارجية. في المقابل يدرك نتنياهو ووزراؤه المجربّون ما أدركه قادة صهاينة آخرون، أبرزهم رئيس الحكومة الراحل أرئيل شارون، أن هناك حدوداً للقوة، وأنه لا يمكن التعويل عليها فقط، ولا بد من البحث عن وسائل سياسية دبلوماسية لمنع التوتر من بلوغ درجة الغليان والانفجار، وعدم نزع الأغطية الدبلوماسية عن إسرائيل وفضح جرائمها أمام العالم وتعريضها لمحاكمة قادتها في محكمة الجنايات الدولية.
ويوجّه بعض المراقبين الإسرائيليين اللوم لنتنياهو نفسه باستذكارهم حقيقة قيامه هو شخصياً بتوحيد صفوف الأحزاب الصهيوينة المتطرفة جداً في قائمة واحدة، مسبغاً الشرعية عليها رغم كونها فاشية وإرهابية، وذلك ضمن مساعيه للعودة للحكم قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يدرك نتنياهو ما أدركه قادة صهاينة آخرون، أبرزهم شارون، أن هناك حدوداً للقوة، وأنه لا يمكن التعويل عليها فقط، ولا بد من البحث عن وسائل سياسية دبلوماسية.
ويوضح هؤلاء المراقبون أن نتنياهو يحصد ما زرعه من أشواك، ويتعرض لوخزات مخالب القطط العنصرية التي رباها ورعاها وعاشرها بنفسه.
ويحذر الجنرال في الاحتياط عاموس مالكا من أن مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين ستهدد مستقبل اتفاقات التطبيع مع دول عربية ترى نفسها محرجة أمام ما يجري، علاوة على تحذيره من أن هذا الحريق في الأراضي الفلسطينية سيعيق مخططات إسرائيل للتفرغ لمكافحة المشروع النووي الإيراني.
نتنياهو يحاول تهدئة المعارضة والإسرائيليين
ورغم تغّيب نواب حزب “القوة اليهودية”، وكذلك نواب حزب آخر مشارك في الائتلاف الحاكم، حزب “يهدوت هتوراة” (احتجاجاً على عدم تلبية مطالب مالية) حظي بيان نتنياهو بدعم أغلبية 55 نائباً مقابل معارضة 53 نائباً، بسبب تغيب عدد من نواب المعارضة أيضاً.
في بيانه، قال نتنياهو “إن الله سينتقم لدم المستوطنين الشقيقين، ونحن أيضاً سننتقم لهما”، وتابع: “عندما أقول نحن، فهذا يعني قوات الأمن فقط، وهي تعرف كيف تفعل ذلك”. وعلى خلفية اتهامات المعارضة بأن حكومته لا تفعل شيئاً، وبخلاف وعودها بتثبيت الأمن والهدوء، فإن الإسرائيليين يرون العكس. قال نتنياهو إن حكومته تعمل بكل الوسائل من أجل محاربة “الإرهاب”، كتشريع قانون طرد عائلات “المخرّبين”، وتشريع قانون الحكم بالإعدام عليهم، منوهاً أن هذه خطوات غير مسبوقة. ودون إدانة جرائم المستوطنين في حوارة، اكتفى نتنياهو بالقول: “إن هذه هي وظيفة قوات الأمن، ولا مكان للفوضى في أي مكان، ولن نقبل واقعاً يتصرف كل على هواه”. وخلال ذلك صرخ نواب عرب في وجه نتنياهو، وهم يتهمونه بأنه هو من بدأ عملياً إحراق حوارة”.
على حافة مأساة أمنية
في تعقيبه على نتنياهو، قال رئيس المعارضة يائير لبيد في الكنيست، مخاطباً أقطاب الائتلاف الحاكم: “انظروا بماذا تنشغلون. بالأمس الأول قتل شقيقان، وكتائب إرهابية استيطانية ترتكب جريمة في حوارة، لكن مداولات لجنة القانون والدستور لا تتوقف، ولو لدقيقة، عن تشريع قوانين، والشعب يتقطع إلى قطع، لكن ما يهمّكم أمر واحد فقط: مواصلة مسيرة تدمير المجتمع الإسرائيلي”.
من جهته، حذّر رئيس حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس من أن إسرائيل تتواجد على حافة مأساة أمنية. وأكد، خلال جلسة كتلة الحزب في الكنيست، أن بعض الجهات في الحكومة تُزَوِّدُ “الإرهاب” بالوقود، متهماً بنيامين نتنياهو بقيادة الدولة إلى واقع أمني صعب وخطير. وأضاف غانتس أنه “لا حكومة اليوم في اسرائيل، بل فوضى، وأن ما تفعله ليس الطريقة الصحيحة لمحاربة الارهاب، بل لخلق فلتان”. وفي إشارة لتصريحات الوزيرين بن غفير وباتسلئيل سموتريتش حول رفضهما تفاهمات قمة العقبة أضاف غانتس: “إن قمة العقبة تحولت من فرصة هامة إلى خلل إستراتيجي، بعد أن قامت إسرائيل بنفي ما جاء في بيان رسمي صدر عن الولايات المتحدة حول التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال هذا المؤتمر، محذرًا من احتمال أن يشّكل ذلك بداية كسر الدعم الإستراتيجي الأمريكي”.
غانتس: قمة العقبة تحولت من فرصة هامة إلى خلل إستراتيجي، بعد أن قامت إسرائيل بنفي ما جاء في بيان رسمي صدر عن الولايات المتحدة حول تفاهمات هذا المؤتمر.
استقالة نائب الوزير
وفي خضم كل ذلك، أعلن رئيس حزب “نوعام” الديني المتشدد آفي معوز، نائب وزير التربية والتعليم، عن استقالته من الحكومة احتجاجاً على عدم تطبيق الاتفاقات الائتلافية معه، خاصة تلك المتعلقة بالتربية اللامنهجية والمتعلقة بالهوية اليهودية، وتنظيف المناهج التعليمية من مضامين مؤيدة للمثليين. وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لنتنياهو حاول فيها تهدئة المعارضة بالقول إنه لن تستبدل الديمقراطية بدكتاتورية، ولن تهدم المحكمة العليا بجرافة، مشدداً على عدم سماحه بالمساس بحقوق المثليين.
في الأثناء يواصل رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ الاتصالات مع مندوبي جمعيات وجهات أهلية يهودية في محاولة للتوصل لتسوية بين المعسكرين المتصارعين حول “خطة الإصلاحات القضائية” الحكومية التي تعتبرها المعارضة “انقلاباً على الديموقراطية”.
