كشفت شرطة الاحتلال اليوم الإثنين أنها ألقت القبض على عشرات الموظفين والمقاولين في وزارة جيش الاحتلال بسبب شبهات فساد تتعلق بانحيازهم لمناقصات مقاولين ومحامين وأصحاب شركات في مشاريع ومناقصات بناء وصيانة لوزارة الجيش.
وفقًا لبيان صادر عن شرطة الاحتلال، فإن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ومفوض الأمن في وزارة الجيش، أجروا تحقيقًا سريًا خلال العام الماضي، أظهر وجود فساد في المناقصات.
وبحسب شرطة الاحتلال، فإن جرائم الرشوة تورط فيها مسؤولون في شعبة الهندسة والبناء بوزارة جيش الاحتلال، حيث قدموا معلومات داخلية ومارسوا الفساد في العطاءات في مجال البناء.
وتكشف تحقيقات شرطة الاحتلال أن أحد المتعاقدين المشتبه بهم في القضية له علاقة عمل مع رئيس منظمة إجرامية ومع أطراف أخرى مرتبطة بتلك المنظمة.
وتم، صباح اليوم، نشر نتائج التحقيق، بما في ذلك اعتقال عشرات المشتبه بهم والموقوفين للتحقيق بينهم مقاولون ومحامون وأصحاب شركات وموظفون وضباط في شعبة الهندسة والإنشاءات بوزارة الجيش.
ويواجه الموقوفون تهم تلقي الرشاوى، وإعطاء رشاوى، والغش وخيانة الأمانة، والحصول على شيء بطريقة احتيالية في ظل ظروف مشددة، والتآمر للجريمة، والتسجيل المزيف في مستندات الشركات، والجرائم ضد قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الأخرى.
