خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية الفاشية بنيامين نتنياهو، لقرار المحكمة العليا، وأقال وزير الداخلية والصحة المتطرف أرييه درعي من منصبه على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي.
وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الأحد، وجهه إلى وزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتطرف أرييه درعي “بقلب مثقل وحزن كبير … نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة”.
وصوت أواخر الشهر الماضي 63 نائبا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وتم تعيين درعي وزيراً بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورا سابقا.
والأربعاء قالت المحكمة العليا في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست درعي “لا يمكن استمرار العمل به” وإن “على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه”.
ملخص قرار المحكمة
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.
وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه وبهدف تجنب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي “لا يمكنه الاستمرار” في منصبه، مضيفة “قرر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به”.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الفاشي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم.
وفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.
ولعبت الأحزاب الدينية المتطرفة وتحالف اليمين الفاشي دورا رئيسا في تأمين عودة نتنياهو إلى السلطة، وهو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
وأدت خطط الحكومة الجديدة لإصلاح القضاء إلى خروج الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة.
ومساء السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوض الديمقراطية.
