أكدت نحو 40 دولة عضو بالأمم المتحدة على “دعمها الثابت” لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية الشهر الجاري، رداً على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وأعربت الدول الموقعة على في بيان تم توزيعه على الصحافيين الاثنين، عن “قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة” إلى محكمة العدل الدولية.
وقال البيان: “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً”.
ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضاً دول امتنعت عن التصويت، منها (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها) وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار مثل (ألمانيا وإستونيا).
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في بيان: “هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية”.
ورداً على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على “قلقه العميق” من “الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية”، مشددة على أنه “لا ينبغي أن تكون هناك إجراءات انتقامية” فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يتناول مسألة فلسطين الأربعاء. وأدى اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.
