عبر قادة المستوطنين اليوم، الخميس، عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، من وزارة الأمن الإسرائيلية، وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الاحتلال في الضفة – “الإدارة المدنية” و“منسق أعمال الحكومة”. من جانبه، وصف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق نقل هذه الصلاحيات لسموتريتش بأنها تعني ضم للضفة الذي يؤدي إلى نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس مستوطنة “كدوميم”، حنانئيل دورني، لموقع “واينت” الإلكتروني، إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش “خطوة ممتازة. ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش. فهناك قضايا بارزة مطروحة، بينها البناء وعقد اجتماعات لجان البناء في الإدارة المدنية والصراع ضد البناء (في القرى الفلسطينية) في المناطق ج. وهذا كان عجز وزير الأمن. وأن أرحب بنقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولية سموتريتش”.
واعتبر رئيس مجلس مستوطنة “بيت إيل”، شاي ألون، أنه “نشهد موجة إرهاب قوية جدا. والواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) موجود في القرن الـ19، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن يحصل عليه السكان (أي المستوطنين) الذين هم ملح الأرض، وعددهم نصف مليون”.
وأضاف أنه “عندما ننظر إلى عقد إلى الأمام ويصل حينها مليون (مستوطن) آخر، فإنه لا يوجد لدينا قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومنذ 55 عاما يجلس هنا موظفون ويمنحون خدمات لسكان مدنيين (أي المستوطنين). والحصول على طلبات من ضباط يبدو لي أنها قصة أقرأها من فترة حكم البريطانيين للبلاد”.
وتابع ألون أن “هذا الواقع يجب أن يتوقف. ولا يمكننا الحصول على خدمات من ضباط في الجيش، وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة متطورة. والجميع تقاعس، وليس مهما هم من أي جانب، لأنهم لم يوفروا هنا خدمات ملائمة. ونتوقع أن نحصل على مساعدات في الأمور المدنية. ولماذا يتعين على الجيش أن يتدخل في هذه الأمور؟ فهو لا يفهم فيها”.
وحول الصلاحيات التي حصل سموتريتش عليها، اعتبر رئيس مجلس مستوطنة “كارني شومرون”، يغآل لاهاف، أن “الجميع يجب أن يكونوا راضين من ذلك. أخيرا جاء شخص وقال إنه يريد أن يكون وزيرا مدنيا وليس عسكريا. وعندها سيدير الهيئة العسكرية بمصطلحات مدنية. وفقط الآن يمدون خط مياه من مشروع المياه القطري. ولا يوجد في يهودا والسامرة شارعا من أربعة مسارات باستثناء شارع رقم 5. وهذه أمور أساسية. والضابط العسكري يتغير كل سنتين، فكيف بالإمكان إدارة الأمر بهذا الشكل؟ ولم يهتم بذلك أحد حتى اليوم، ومنذ أن تقرر أن سموتريتش سيدير ذلك لا يتوقفون عن التحدث في هذا الموضوع”.
وبحسبه، فإن “الخطوة الأولى التي يجب أن ينفذها سموتريتش هي إخضاع قوانين دولة إسرائيل على يهودا والسامرة. يجب ضم يهودا والسامرة مثلما ضموا هضبة الجولان”.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، لـ“واينت” حول صلاحيات سموتريتش الجديدة، إن “يهودا والسامرة هي منطقة محتلة، وهذا ليس لأن اليسار يقول ذلك. ونقل صلاحيات إلى وزارات ليست وزارة الأمن هو تعريف للضم. وعندما تضم وتحتجز سكان يهود في ظروف معينة وسكان فلسطينيين في ظروف مختلفة، فهذا تعريف للأبارتهايد”
