تقدم الولايات المتحدة ما قيمته 3.8 مليار دولار من المساعدات غير المشروطة كل عام لإسرائيل، ومع ذلك، لا تفرض الإدارات الأمريكية المتعاقبة آليات المساءلة المعمول بها بالفعل، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون ليهي، الذي ينص على منع تقديم الدعم إلى أي وحدة من قوات الأمن لدولة أجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وفقاً لملاحظات سردها موقع “موندويز”.
موندويز: لا يمكن استثناء إسرائيل من قانون ليهي، الذي تفرضه الولايات المتحدة بصرامة على الدول الأخرى
ونص البند الثاني للقانون على أن وزير الدفاع الأمريكي ” مسؤول عن ضمان أنه قبل اتخاذ قرار بتوفير أي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدة من قوة الأمن الأجنبية يتم إيلاء الاعتبار الكامل لأية معلومات موثوقة متاحة لوزارة الخارجية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه الوحدة “.
واستنتج التقرير أنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في كونها الاستثناء من هذا القانون، الذي تفرضه الولايات المتحدة بصرامة على الدول الأخرى، وأشار التقرير إلى أن القانون معمول به ومن “مسؤوليتنا ضمان تطبيقه”.
وأشار التقرير إلى مشروع قانون “الدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني والأسر التي تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي”، الذي قدمته النائبة بيتي ماكولوم في عام 2021، وأوضح التقرير أن “هذه آلية أخرى للمساءلة، إذا تم تبنيها أو تفعيلها، من شأنها أن تمنع إسرائيل من استخدام أموال دافع الضريبة الأمريكي على الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي.
وتناول تقرير “موندويز” بالتفاصيل جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة وتحريضات عضو الكنيست الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ضد الفلسطينيين، والتي أدت إلى ارتكب 50 جريمة، إضافة إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون كل يوم في الضفة الغربية المحتلة.
