تحت عنوان: “الأبارتايد دليل على إفلات إسرائيل من العقاب”، قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي إن الفصل العنصري الإسرائيلي حقيقة، وإن تصعيد الضربات والعمليات الانتقامية في قطاع غزة في الأيام الثلاثة الأخيرة يؤكد مجددا أنه بات من الملح الآن وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإجبار حكومتها على استئناف المفاوضات.
واعتبر “ميديابارت” أن “إسرائيل مسؤولة داخل حدودها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عن جريمة الفصل العنصري، وهي حقيقة ثابتة لا جدال فيها مثل استمرار الاحتلال العسكري وتطور الاستيطان في الضفة الغربية، واستراتيجية الوضع الراهن القائمة على استخدام القوة العسكرية بلا عقاب في كل مرة ينتهك فيها المعسكر المقابل القاعدة الضمنية لصمت السلاح”. ويضيف “فكما رأينا للتو مرة أخرى في غزة، حيث رد الجيش الإسرائيلي على النيران الانتقامية من الحركة الإسلامية بقصف أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين، وذلك على خلفية مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في غارة استهدفته يوم الجمعة”.
الأزمة الأوكرانية توضح أنه لا يوجد نقص في الأدوات لممارسة الضغط على بلد ينتهك القانون الدولي. ولكن من يجرؤ على الإشارة إلى أن إسرائيل تفعل ذلك كل يوم؟
وأوضح “ميديابارت” أنه منذ بدء بناء الجدار الفاصل في عام 2002، والذي يغطي أكثر من 700 كيلومتر من التعرجات عبر الضفة الغربية، أثقل الاتهام بإقامة نظام فصل عنصري على قادة إسرائيل. اتهم البعض في عام 2005 خطة الحكومة لفرض أغلبية يهودية في القدس بفضل الجدار. في يناير عام 2021، ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أن “النظام الذي يستخدم القوانين والممارسات والعنف المنظم لترسيخ هيمنة مجموعة على أخرى هو نظام فصل عنصري”. والفصل العنصري الإسرائيلي الذي يروج لسيادة اليهود على الفلسطينيين لم يولد في يوم واحد، ولا من خطاب واحد، بل هو عملية أصبحت تدريجيًا أكثر مؤسسية وأكثر وضوحًا مع آليات أدخلت بمرور الوقت في القانون والممارسة لتعزيز السيادة اليهودية، كما يوضح “ميديابارت”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش بدورها إلى أن “العناصر المكونة لجرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار سياسة حكومية إسرائيلية فريدة. تتمثل هذه السياسة في الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. وفي فبراير 2022، أيدت منظمة العفو الدولية هذه الاتهامات من خلال إظهارها، في دراسة من 30 صفحة، أن “الإدارة المدنية والعسكرية بأكملها تقريبًا، فضلاً عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الإسرائيلية تشارك في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد السكان الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي آذار (مارس) الماضي، قدم الحقوقي الكندي مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعم الأمم المتحدة لقرار الاتهام هذا من خلال تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان من 19 صفحة قدم فيه وخلص إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية “أشبه بالفصل العنصري”.
وتساءل “ميديايارت” كيف نقبل الحصانة الكاملة للجيش الإسرائيلي عندما يضع نفسه بشكل أعمى في خدمة المستوطنين أو يفتح النار كما في التمرين على المدنيين الفلسطينيين أو يقتل برصاصة قناص في الرأس الصحافية الفلسطينية -الأمريكية شيرين أبو عاقلة.
وشدد “ميديابارت” على أنه ربما “حان الوقت لفرنسا وأوروبا لفهم النظام الإسرائيلي أنه مع احترام تاريخه وشعبه، لم يعد بإمكان أصدقائه قبول رفضه العنيد للتفاوض واستمرار احتلاله العسكري وتكثيف استعماره، ولجوئه بشكل منهجي إلى عنف السلاح للحفاظ على الوضع الراهن الذي استقر فيه”.
ويختم متسائلا “الأزمة الأوكرانية توضح أنه لا يوجد نقص في الأدوات لممارسة الضغط على بلد ينتهك القانون الدولي. ولكن من يجرؤ على الإشارة إلى أن إسرائيل تفعل ذلك كل يوم”؟
