قررت محكمة في موسكو يوم، الخميس، تعيين جلسة أخرى، الشهر المقبل، للنظر في طلب وزارة العدل الروسية بوقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا. وتعين على المحكمة أن تقرر اليوم إذا كانت ستنظر في طلب وزارة العدل وما إذا كان على الوزارة تقديم وثائق أخرى إلى المحكمة.
ووصل وفد قانوني إسرائيلي برئاسة نائبة المستشارة القضائية لوزارة الخارجية، تمار كابلان، إلى موسكو مساء أمس. وأرجأت السلطات الروسية منح أعضاء الوفد تأشيرة دخول إلى روسيا قرابة خمسة أيام.
وينظر مسؤولون إسرائيليون إلى موافقة روسيا على وصول الوفد الإسرائيلي إلى موسكو أنه تلميح روسي لإسرائيل أنها توافق على إجراء مفاوضات حول طلب وقف أنشطة الوكالة اليهودية وإغلاق مكاتبها في روسيا، وفقا لموقع “واينت” الإلكتروني.
وتتوقع الحكومة الإسرائيلية أن يرصد الوفد المطالب الروسية من أجل إلغاء قرار وقف أنشطة الوكالة اليهودية، ومعرفة ما إذا كان القرار الروسي نهائي أم بالإمكان تغييره.
ولم يحضر الوفد الإسرائيلي جلسة المحكمة اليوم. ويتوقع أن يلتقي أعضاؤه مع مسؤولين في وزارة العدل الروسية ومع محامين محليين يمثلون الوكالة اليهودية.
وأشار “واينت” إلى أن التحقيق الروسي ضد الوكالة اليهودية بدأ في العام 2019، تخلله مداهمات أجهزة الأمن لمكاتب الوكالة في أنحاء روسيا، وخاصة في مدن نائية.
وتتهم روسيا الوكالة اليهودية باختراق منهجي وفظ لقانون حماية الخصوصية وأنها شجعت على هجرة الأدمغة. وتدعي الوكالة اليهودية في المقابل أنها تعمل في إطار القانون ولم تخالفه.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الأحد الماضي، إن قرار روسيا بوقف أنشطة الوكالة اليهودية “خطير، وسينعكس على العلاقات”. وتحفظ مسؤولون إسرائيليون من تصريح لبيد وحذروا من أن أزمة في العلاقات بين الدولتين ستضر مصالح إسرائيلية، بينها التنسيق بين جيشيهما في سورية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أول من أمس، إن قضية الوكالة اليهودية لن تؤثر على العلاقات بين روسيا وإسرائيل، وأنه “يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد. وبالفعل، هناك أسئلة من وجهة نظر امتثال الوكالة اليهودية للتشريعات الروسية، وليست هناك حاجة لتسييس هذا الوضع وإسقاط هذا الوضع على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية”.
