أعلنت تسع دول أوروبية، أنها تريد مواصلة “التعاون” مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال، بأنها “إرهابية” في تشرين الأول/ أكتوبر، لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال.
وأوضح الناطقون باسم وزارات خارجية دول كل من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، أن إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات “إرهابية”، غير أنها لم تتلقَّ “أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات”.
وأضافوا “يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة”.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
ولفت الناطقون إلى أنه “لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط”.
وختموا بالقول إن “وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين”.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر عن إضافة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة “المنظمات الإرهابية”، لأنها مرتبطة بحسب قولها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولقي قرار الاحتلال حينها انتقادات واسعة من المستوي الرسمي والشعبي الفلسطيني، ومنظمات دولية، منها: الأمم المتحدة.
